أعلنت أمس السيدة آمال بن سعيد الامينة العامة للإتحاد الوطني لنقابة قابلات تونس في ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين عن تاسيس الاتحاد الوطني لنقابة قابلات تونس رسميا مشيرة إلى إن الإجراءات القانونية تمت بكل شفافية وقفا للاحكام المعمول بها حسب مجلة الشغل والفصول المنظمة للتأسيس والتي أرفقت باعلام الهياكل الرسمية والسلط المتداخلة مع المهنة وأنه تمت مراسلة وزارة الصحة فضلا عن اعلام وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية بشكل رسمي وموثق. وأقرت بن سعيد بوجود عديد الصعوبات والعراقيل التي رافقت تأسيس هذه المنظمة النقابية النسائية خاصة على المستوى الإداري والإجراءات القانونية معبرة عن استيائها من رفظ بعض المسؤولين والسلط الرسمية مقابلة اعضاء المنظمة للتفاوض معهن حول وضعية القابلة التونسية وعلى رأسهم وزير الصحة الذي أبى على حدّ تعبيرها في عديد المناسبات استقبال عدد من أعضاء الاتحاد قائلة: «لقد اهينت القابلة التونسية والمرأة عموما حين رفض وزير الصحة التفاوض معها من خلال اتحادها الوطني لنقابة قابلات تونس واغلق بابه وهي التي تحمل حقا مسلوبا تريد استرجاعه». وشددت أمال بن سعيد على ضرورة افراد القابلات بسلك خاص بهن عبر الفصل الثالث من قانون عدد 24 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مشيرة الى ان الهدف من بعث هذه المنظمة النقابية هو ضبط قانون يحمي القابلات وان من شأن ذلك أن يساهم في دعم وتوضيح وضعية القابلات في القطاع الصحي وفي تحقيق ضمانات حقيقية سواء للمواطنين المنتفعين بالمرفق الصحي أو القابلات الساهرات على هذا النشاط. وأشارت بن سعيد إلى الوضع الكارثي الذي تعيشة القابلات في تونس مقارنة بنظيراتهن في العالم اجمع مذكرة بمحاولة الغاء حراكهن الموافق للحراك العالمي للقابلات مشددة على اهمية توفير منظومة قانونية متكاملة الأبعاد لمهنة القابلة. أي معنى لمفهوم «شبه طبي»؟ وعبّرت الامينة العامة للاتحاد الوطني لنقابات القابلات تونس عن شديد استغرابها من التسمية الرسمية التي اطلقتها وزارة الصحة على جزء هام من العاملين بالقطاع الصحي وهي «اطارشبه طبي» مشيرة الى ان المنظومة الطبية عائلة واحدة وفريق متماسك وان هذه التسميات التي وصفتها ب«العنصرية» من شأنها أن تهدد وحدة الأسرة الطبية. وأضافت مخاطبة الحضور: «هل سمعتم يوما عن شبه استاذ او شبه محامي او شبه قاضي او شبة معلم او ما شابه ذلك... الا تعتقدون ان تسمية «شبه طبي» موجودة فقط في المنظومة الطبية ...؟ لماذا كل هذه العنصرية في حق هذه الفئة والتي ادرجت ضمنها صنف القابلات ..؟». وطالبت بن سعيد السلط المنظمة للمرفق الصحي وخاصة الاداري منه بالاطلاع على القوانين الصحية الاقليمية والدولية وما شهدته من تطور واحترام لحقوق القابلة والمرأة عموما مشيرة الى ان اتحاد القابلات سيعمل على تطوير وبلورة قوانين تليق بوضعية المراة التونسية والقابلة خاصة. وأضافت بن سعيد ان المنظمة النقابية التي عقدت مؤتمرها التأسيسي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة طبقا للفصل 252 من مجلة الشغل لقيت استحسانا كبيرا من قبل القابلات من مختلف ولايات الجمهورية شمالا وسطا وجنوبا مؤكدة ان الاتحاد الوطني لنقابات القابلات تونس سيكثف تحركاته في كل الجهات من اجل تعزيز مكانة القابلة وخاصة القابلات في المناطق الريفية التي تعاني الأمرين». سنلعب دورا محوريا وأكدت بن سعيد في مداخلتها على ان هذا المولود النقابي سيلعب دورا محوريا في المنظومة الصحية في المستقبل مشيرة الى ان هذا الاتحاد بعث للحد من تهميش القابلة التونسية التى تمارس مهنتها دون التمتع بحصانتها القانونية فضلا عن غياب الارادة السياسية لحماية القابلات . لا بد من قانون أساسي يحمينا من جهتها، أكدت أمل خياري قابلة ومكلفة بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص عن الاتحاد الوطني لنقابات القابلات تونس ان هيكلهم النقابي سيعمل وفق استراتيجية واضحة من شانها ان تحمي مهنتهم عبر توفير قانون أساسي وتعزيزه المنظومة ببرامج تعليمية وتكوينية متكاملة حتى نرتقي إلى تطلعات القابلات والمواطنين التونسيين. وشددت خياري على ضرورة تعديل الفصل عدد 2 من قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 لما لهذا الفصل من ايجابيات على وضعية القابلات وحصولهن على قانون أساسي يحميهن. و استنكرت خياري عدم تمرير مشروع هذا الفصل على أنظار نواب المجلس الوطني التاسيسي في جلسة عامة مطالبين بالتصويت عليه وبتمكينهم من حقهم في تنظيم سلكهم عن طريق قانون أساسي مثل غيرهم من الأسلاك. قطاع حساس من جانبها اكدت سعاد كمباس أمينة مساعدة لنقابة قابلات تونس ان القابلات يعشن ظروف عمل متدهورة لأن عددا من مديري المصحات يفرضون عليهن ساعات عمل إضافية إلى جانب إلزامهن بالقيام بأعمال ليست مطابقة لإختصاصتهن مطالبة السلط المسؤولة بالإلتفات لهذا القطاع الحساس . ناجح بن جدو
