تونس الصباح الاسبوعي: تنظم اليوم الاثنين نقابة القابلات وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة العمومية بداية من العاشرة صباحا من اجل المطالبة بادراج عبارة "سلك القابلات" مباشرة بعد عبارة" سلك الاطباء ومن يوازيهم" بالفصل 2 من القانون 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. وفي حديثها ل«الصباح الاسبوعي» اكدت امال بن سعيد الكاتب العام للنقابة التونسية للقابلات انه ورغم ما تقدمه النقابة من نضالات لصياغة قانون اساسي لمهنة القابلات ورغم اقرار الفصل عدد 62 من مجلة حقوق وواجبات الطبيب التونسي لصفة استقلاليتها وعلى الرغم مما تشدد عليه المعايير الدولية في هذا المجال فانها لا تزال تشهد التهميش خاصة بعد صدور مشروع قانون ينقح الفصل عدد2 من قانون الوظيفة العمومية عدد 112 ديسمبر 1983 والذي يدرج كل مراقبي الصحة واعوان التنفيذ والاستقبال في سلك خاص لكل منهما في حين وقع استثناء القابلات. وتقول محدثتنا:" للتنديد بهذا التنقيح قدمنا اعراضا للتاسيسي حاولنا من خلاله الحصول على تاييد واسع من النواب وقد ساندنا في ذلك 38 نائبا من احزاب وتيارات مختلفة. نحن في حاجة الى التنصيص على كلمة سلك القابلات في القانون المذكور انفا حتى يتسنى لنا وضع قانوننا الاساسي المنظم للمهنة، علما وان الكنفدرالية العالمية للقابلات قد دعت في توصياتها الى الاهتمام بتكوين القابلات ووضع اطار قانوني للمهنة وهو ما نفتقد اليه في تونس والتكوين القاعدي للقابلة الذي دعونا الى ان يكون في حدود 5 سنوات عوض 3 سنوات مثلما هو معمول به في عدد من الدول على غرار الجزائر". وتجدر الاشارة الى ان عدد القابلات في بلادنا في حدود 3200 قابلة من بينهن حوالي 2700 في القطاع العام و500 اخريات في القطاع الخاص. اما عن اطباء الاختصاص (المختصون في التوليد) فان عددهم في حدود 809 أطباء من بينهم 600 في القطاع الخاص والبقية في القطاع العام يتواجد السواد الاعظم منهم في الجهات الساحلية والمدن في حين يغيبون في الارياف والمناطق المحرومة وهو ما يجعل من مهام القابلة في هذه المناطق بالصعبة والعسيرة.
