قررت نقابة القابلات القيام بوقفة احتجاجية و ذلك يوم 1 جويلية 2013 أمام وزارة الصحة العمومية من أجل الدفاع عن من المطالب التي من شأنها إصلاح القطاع خاصة وأن أصحابه يعتبرون أن مهنتهم تشهد الكثير من التهميش خاصة بعد صدور مشروع قانون ينقح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 و الذي يدرج كل من مراقبي الصحة و أعوان التنفيذ والاستقبال في سلك خاص لكل منهما في حين وقع إستثناء القابلات. ومن المقرر أن تقع المطالبة بإدراج عبارة "سلك القابلات" مباشرة بعد عبارة "سلك الأطباء و من يوازيهم" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.