اعتبر مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمترشحين الرئاسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي، اليوم السبت في بيان مشترك، أن مقترح القانون الأساسي المقدم من عدد من النواب أمس الجمعة لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء " يشكل مسا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية". وجاء في البيان المشترك أن المقترح المقدم للبرلمان يعد " زجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه" فضلا عن كون هذا المشروع "يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات و تغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع" . وتوجه البيان بتذكير إلى اعضاء البرلمان و إلى الرأي العام الوطني جاء فيه " لا يجوز قانونيا و أخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية فما بالك و الاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولم يتبق سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع" . ... ودعا البيان أعضاء مجلس نواب الشعب إلى " النأي بمجلسهم عن الانخراط في هذا المسار الذي وصفه المكتبين ب"المشبوه" وإلى "الانحياز إلى مصلحة تونس و شعبها و حماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير". وستشرع لجنة التشريع العام يوم الاثنين المقبل في عقد جلسات استماع في الغرض. من جهة اخرى اعلن مكتبا حملتي زمال و المغزاوي نيتهما " تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية" واهاب المكتبان ايضا بكل القوى المدنية و السياسية الوطنية للوقوف بصرامة في وجه ما وصفاه ب" العبث القانوني و المؤسساتي الذي يهدد بتقويض كل مكاسب الشعب السياسية و الحقوقية. ودعا البيان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتصدي من جهتها لهذا المشروع والتدخل لفائدة المرشح العياشي زمال لتركه في حالة سراح بغرض الاشراف والوقوف على حملته الانتخابية. يذكر ام زمال ملاحق قضائيا امام عدة دوائر جناحية بعدد من الجمهوريات في دعاوى تتعلق بالتزكيات. ويتضمن مشروع القانون المقترح من 34 نائبا تنقيحين يهتمّان باجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات ومراقبة الحملات من جانبها المالي والذي اصبح من مجال القضاء العدلي بشكل حصري وكان في السابق من اختصاص القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
