أكدت السيدة آمال بن سعيد الأمينة العامة للنقابة التونسية للقابلات ل«الصباح» «ان مشروع قانون لتنقيح قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983 احيل مؤخرا الى المجلس التاسيسي تم فيه استثناء سلك القابلات. ويتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون الأساسي:« تضاف عبارة:»وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية» إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي.. وتدرج مباشرة بعد عبارة سلك الأطباء ومن يوازيهم.» وتساءلت بن سعيد عن سبب استثناء سلك القابلات من الفصل الثاني رغم اعتراف السلط المعنية ببقية الأسلاك ورغم وجود معايير عالمية تعترف بمهنة القابلة واستغربت من أسلوب تعاطي الهياكل المعنية مع مهنة القابلة واعتبرته «مواصلة لتهميش دور القابلة وتهميش المرأة التونسية وعنف مسلط ضد 3000 قابلة تونسية في الوظيفة العمومية.» تهميش وضع القابلات في تونس حسب راي السيدة امال بقي مهمشا وغير معترف به قانونا طيلة 50 سنة وحان الوقت كي تطالب كعضو نقابة «بسلك خاص للقابلات لأهمية دورها وخصوصية عملها وتواجدها في كامل أنحاء الجمهورية»، فهي تقوم بكل ما هو تابع لاختصاصها وتشترك مع أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان. وأشارت الى ان الفصل 62 من مجلة الطبيب التونسي يقر بدور القابلة التونسية واستقلاليتها علاوة على كونها مهنة أزلية تواكب صحة المرأة والصحة الإنجابية والتوليد والتنظيم العائلي وتقصي سرطانات الثدي والرحم وعنق الرحم والأمراض المنقولة جنسيا وتهتم بصحة المولود الجديد وتهتم بالأجنة في بطون أمهاتهم وحسب الأمر 269 فهو يخول لها التشخيص بالوسائل السريرية وشبه السريرية. وقالت :»القابلة تقوم بأعمال طبية ذات مهام محدودة وتتواجد في كامل ولايات الجمهورية وتعمل في غياب الطبيب المختص في المناطق النائية والمهمشة وهي قادرة على تشخيص أمراض التوليد والنساء وأمراض الأطفال وتهتم بصحة المرأة والمولود معا.» واعتبرت السيدة جميلة همامي كاتب عام نقابة بن عروس ان مهنة القابلة واختصاصها يخولان لها القيام بكل ما هو طبيعي ملموس مثل التصوير بالأشعة وتقديم التحاليل والتشخيص البيولوجي لحالة المرأة بمعزل عن أي قرار فوقي بصفة مستقلة فهي صاحبة القرار في مهنتها، لكن كل هذا غير مبلور قانونيا ولذلك تكونت هذه النقابات للدفاع عن دور القابلة التونسية وإدراج فصل قانوني صريح يعترف بمهامها ويقر بمسؤولتها.» ولاحظت ان القابلات يناضلن من اجل صفة القابلة لادراجها ضمن الفصول القانونية لتحفظ حقوقها خاصة وان القانون التونسي يصنف القابلة بكونها «فني سامي مختص في التوليد». معايير عالمية تنظم مهنة القابلة اشارت السيدة امال بن سعيد بان القوانين العالمية ومنظمة الكنفدرالية العالمية للقابلات تقر «صفة القابلة « وتعتبره سلكا قائما بذاته وفي هذه المنظمة يعد مقعد تونس شاغرا لان «القابلة التونسية» لا تخضع للمعايير العالمية وذلك نتيجة النقص في المنظومة التعليمية التي تتلقاها في تونس والتي تكتفي بباكالوريا + ثلاث أعوام في حين تستوجب المنظومة العالمية باكالوريا + خمس سنوات. اضافة الى غياب إطار قانوني يعترف بصفة القابلة كمهنة قائمة بذاتها حيث تصنف «القابلة التونسية» فني سام مختص في التوليد والكنفدرالية العالمية تفرض كلمة «قابلة». وأشارت إلى أن تونس هي من بين11 بلدا آخر لا تعترف قانونيا بصفة القابلة لأنها منخرطة في منظمة الصحة العالمية. من جهتها اشارت أمل الخياري رئيسة جمعية القابلات الشابات انها كان لديها كقابلة شابة عدة طموحات كأن تواصل تعليمها في الخارج مرحلة ثالثة لكن لم تجد شهادة موازية « وبامكانها التوجه فقط الى قطر على أساس ممرضة مختصة في التوليد. وقالت:» مهنتي هي قابلة، لو كنت أود ان اعمل ممرضة لما اجتهدت في شهادة الباكالوريا ولما تحصلت على معدل 16 التي تخول لي اختيار الشعبة التي أحبذها». لان الممرضة لا تتطلب مرحلة جامعية بل تكوين خاص في معهد ابن سينا ومعدل لا يتجاوز11 وهو كاف للنجاح.» معايير عالمية.. وقانون أساسي وفي الاخير طالبت آمال بن سعيد بتدخل وزير الصحة العمومية وتمديد سنوات الدراسة وإضافة سنتين تكوينين لتحسين منظومة التعليم (خاصة ان منظومة الثلاث سنوات مثقلة بالمواد) لمواكبة المعايير العالمية الموجودة وطالبت بسن قانون أساسي ينظم سلك القابلات التي تعمل في الوظيفة العمومية وظهور قانون خاص ينظم المهنة بصفة عامة وإدراج سلك القابلات ضمن الفصل 2 بعد سلك الأطباء وما يوازيهم. إضافة إلى اعتبار المعايير العالمية حسب منظمة الصحة العالمية التي تتطلب 6 قابلات لألف ولادة في السنة وهذه المعايير غير مطبقة في تونس وغير محترمة حيث تجد معدل قابلتين لألف ولادة وهذا يمكن ان ينعكس على صحة المراة التونسية وعلى العائلة ككل. اعتبرت امال ان مواصلة تهميش القابلة هو تهميش للمراة التونسية في المناطق الداخلية كما كان موجودا في العهد البائد فالقابلة تقدم الاحاطة اللازمة سواءا كانت نفسية او صحية وتهميشها من شانه ان يؤثر على دورها وعلى مردودها ولاحظت ان المراة في المناطق الداخلية مازالت تعيش الفقر والماساة ولاوجود لاجهزة كافية خصوصا في بعض المستشفيات الداخلية التي تشكو من نقص فادح في التجهيزات الطبية ونقص الاطارات الطبية المختصة.
