نظمت أمس النقابة التونسية للقابلات التابعة للامانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل ندوة وطنية من أجل استشارة وطنية لمجلة واجبات وأخلاقيات مهنة القابلة تم على إثرها الاعلان عن تأسيس عمادة وطنية للقابلات. وقد حضر هذه الندوة أعضاء النقابة التونسية للقابلات وعدد كبير من القوابل من كافة أنحاء الجمهورية في القطاعين العام والخاص إلى جانب أعضاء من المجلس التأسيسي وممثلين عن جمعيات وتم التطرق إلى مختلف المشاغل التي تعانيها القابلة أينما كانت وخاصة في الأرياف أين تنعدم فيها أبسط ضروريات العمل المريح داخل المستشفيات وأكد الحضور ان القابلة تتحمل مسؤولية طبية وجنائية تجعلها عرضة للمحاسبة أمام غياب مجلة الواجبات التي تنظم هذه المهنة رغم أن الفصل 62 من مجلة واجبات الطبيب التونسي يقرّ صراحة وضمنيا ان القابلة ذات مهنة طبية تجعلها في نفس الإطار مع الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان كما أن هذا الفصل يقر باحترام استقلالية المهنة وتأسيس العمادة الوطنية لأول مرة في تاريخ القابلة التونسية من شأنه أن ينظم المهنة في القطاعين مما يفتح آفاقا جديدة لتشغيل القابلة داخليا وعالميا. كما تمت مناقشة القانون الأساسي الخاص بالسلك العمومي للقابلات لعرضه للمرة الثانية على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه والذي من شأنه أن يوضح مهام القابلة وينظم تدرجها في سلم الترقيات وظروف العمل.
وأبدت القابلات تذمرهن من النقص الحاصل في عددهن في المستشفيات مؤكدات أن القانون الفرنسي ينص على ضرورة أن تتوفر قابلة على كل 1000 حالة ولادة والحال أننا في تونس تصل حالات الولادة إلى 16 ألف حالة لمستشفى وسلية بورقيبة مثلا في وجود 3 قوابل فقط وهو ما يتطلب لفتة كريمة من سلطة الاشراف لتوفير الظروف الملائمة للعمل.
كما نادت القابلات بضرورة تنظيم توقيت العمل لتحقيق المساواة بين جميعهن علاوة على المطالبة بتوفير الظروف المادية الملائمة غرفة مداومة، زي العمل، الغذاء...) مع التشديد على احترام استقلالية المهنة وحماية القابلة من خلال القانون الأساسي الخاص الذي يضبط حقوقها وواجباتها. وقد لقيت تشكيات القابلات مساندة من بعض الحاضرين من المجلس التأسيسي الذين أبدوا تفهمهم لمشاغل القطاع ووعدوا بالعمل على إيجاد الحلول الممكنة في اقرب الآجال.