بمناسبة اليوم العالمي للقابلة نظمت أمس النقابة الوطنية للقابلات التابعة للأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو للمطالبة بقانون أساسي ومجلة تحدّد واجبات وحقوق القابلة التونسية. «رقي القابلة مسؤولية وطنية» هو شعار رفعته أمس عدد من القابلات اللاتي أبدين استياءهن من تجاهل مطالبهن المشروعة من قبل سلطة الاشراف مؤكدين أن مهنة القابلة ذات صبغة طبية بالأساس وذات مسؤولية محدودة حسب القوانين الدولية وسنة 2012 هي السنة العالمية للصحة الانجابية ولا بدّ من ردّ الاعتبار للمرأة وإصدار مجلة قانونية تضبط حقوق وواجبات القابلة التي مازالت تعيش التهميش وتردّي هيكلة مهنتها وخاصة في صفتها الطبية وإن كانت مهنة القابلة حسب المفاهيم العالمية تعرف كمهنة ذات مسؤولية طبية محدودة.
وطالبت القابلات المحتجّات بقانون أساسي للقابلة مثل نظيراتها في جميع أنحاء العالم خاصة في الجزائر ومجلة تحديد واجبات وحقوق القابلة التونسية التي ليست بأقل كفاءة من غيرها مبدين استعدادهن لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهن مهدّدين بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة لهن. كما ندّد أعضاء نقابة القابلات بعدم الاعتراف بهن ورفض التفاوض والتحاور معهن كممثل رسمي للسلك.