تداولت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي في القطب القضائي بالعاصمة التونسية، قضية فساد مالي تتعلق بإحدى بنات شقيقة ليلى بن علي، زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعدد من الإطارات البنكية. تفاصيل القضية تشير إلى أن المتهمة أسست شركة لتعبئة العصائر بمشاركة شركة تنمية برأس مال مشترك مع بنك بنسبة تجاوزت الحد القانوني المسموح به. وحصلت المتهمة على عدة قروض بنكية من بنك التنمية الاقتصادي التونسي، الذي تم دمجه لاحقًا في الشركة التونسية للبنك وقد تجاوزت قيمة هذه القروض المليونية. ومع تعثر الشركة ماليًا، طلبت المتهمة إعادة جدولة الديون المتراكمة عليها، وتمت الموافقة على طلبها من قبل البنك، مما أسفر عن إسقاط جزء كبير من الديون، في خطوة أثارت الشكوك حول التلاعب بالنفوذ والسلطة. وأظهرت الاختبارات المحلفة أن الضرر المالي الذي تكبده البنك جراء هذه العمليات بلغ حوالي 2 مليون دينار تونسي.
