قال عضو مجلس نوّاب الشّعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس... قال عضو مجلس نوّاب الشّعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج إنّ قرار مساءلة محافظ البنك المركزي جاء إثر التعامل السلبي لمصالح المراقبة التابعة للبنك المذكور مع قضايا فساد في القطاع البنكي أثارها أحد المواطنين. وأوضح بن فرج في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 07 مارس 2017، أن مواطنا تونسيا يدعى سامي الشريف اتصل بخلية مكافحة قضايا الفساد في كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وبلّغ عن فساد وإهدار للمال العام بما قيمته 24 مليون دينار على مدى 10 سنوات. وسامي الشريف إطار سام بشركة مختصة بالفوترة وهي شركة يتكون رأس مالها من بنوك خاصة وعمومية ، متخصصة في شراء وخلاص واستخلاص الفواتير والكمبيالات المؤجلة مقابل عمولة وإجراءات مضبوطة وصارمة، وفق ما أشار إليه الصحبي بن فرج. وخلال عمله كمدقّق داخلي في الشركة المذكورة سنة 2005 تفطّن الشريف إلى تلاعب بالفواتير و بالحسابات والموازنات بضمانات القروض وبتصنيف المخاطر و خلاص فواتير وكمبيالات ومعاملات وهمية او مزيفة إضافة إلى إسداء قروض بدون تقديم فواتير وتلاعب بتواريخ الاستحقاق الفعلي للديون بمجرد تغيير المعطيات على نظام المعلومات وإخفاء شيكات وكمبيالات لمدة طويلة بحيث تصبح عديمة القيمة وفير قابلة للاستخلاص وتهريب عملة صعبة الى الخارج قبول شيكات على بياض على وجه الضمان،حسب ما أفاد به بن فرج. وأعلم الشريف رؤساءه ومجلس الادارة ومديري البنوك المساهمة ومحافظ البنكي المركزي بالتجاوزات التي رصدها وطالب بتدقيق معمق خارجي من البنك المركزي وهو ما حصل فعلا ولكن المدقق الخارجي فضّل لملمة الموضوع والتغطية على الفساد ولم يُصدر تقريره أبدا وتمت ترقيته وفي المقابل تم إحالة الشريف على مجلس التأديب وطرده من الشركة بعد أربع سنوات من الهرسلة والإهانة، وفق رواية ذات المصدر. وقد تقدّم الشريف بقضية في الطرد التعسفي ربحها في الطور الابتدائي وخسرها في طور الاستئناف وعندما حاول التعقيب أعلموه بضياع وثائق قضيته في المحكمة. وفي هذا السياق وجّه النائب صحبي بن فرج سؤالا كتابيا لوزير العدل غازي الجريبي للتحقيق في ملابسات ضياع ملف الشريف.
