تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم السبت، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها تونس تحتضن أول معرض افريقي للتكنولوجيات الصناعية من الجيل الرابع والتطرق الى تفشي ظاهرة العنف في تونس اضافة الى تسليط الضوء على القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية مطلقة من الأصوات والداعي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانسحاب منها خلال "الأشهر ال12" المقبلة ". واعتبرت جريدة(الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن القرار الاخير الذي صدر يوم 18 سبتمبر 2024 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية مطلقة من الأصوات والداعي الى انهاء الاحتلال الاسرائيليي للأراضي الفلسطينية والانسحاب منها خلال "الأشهر ال12" المقبلة يعتبر بكل المقاييس قرارا تاريخيا غير مسبوق وله ثقل سياسي وتأثير قانوني قوي يضاف الى سلسلة القرارت الأممية والدولية السابقة التي أنصفت القضية الفلسطينية وأدانت الاحتلال الاسرائيلي. وأضافت الصحيفة، أن من الآثار الايجابية للقرار، أنه قد يضعف موقف الاحتلال ويحد من الدعم ويزيد في دعم موقف القضية الفلسطينية دوليا ، ومن شأنه أن يزيد في الضغوط الديبلوماسية والسياسية المسلطة على حكومة الاحتلال، مشيرة الى أن المميز في هذا القرار من ناحية أخرى، هو أول قرار دولي وأممي يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجاء بعد 74عاما من بداية الاحتلال الفلسطيني التاريخي وبعد 57 عاما من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة . وبينت، أنه يأتي دعما وتأييدا لرأي كانت قد اصدرته محمة العدل الدولية يوم 19 جويلية 2024 ، بناء على استشارة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 .علما وأن المحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية. وخلصت، الى أن القرار الأممي جاء متأخرا دون شك وينطبق عليه المثل العربي "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا " فقد جاء بعد عقود طويلة من الاحتلال الظالم لشعب مسلوب الحقوق وخاصة حق تقرير مصيره في اقامة دولة مستقلة اضافة الى كونه قرار مبتور وناقص ويضفي الشرعية فقط عن نصف الحقيقى وبغض النظر عن نصفها الآخر، اذ لا يسري مفعوله على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بل فقط على الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني بعد 1967، كما أنه غير ملزم وغير قابل للتنفيذ وفق ما ورد بذات الصحيفة. واهتمت ذات الصحيفة، في ورقة خاصة بالنسخة الأولى من صالون المعرض الافريقي الدولي لللتكنولوجيات الصناعية التي تستعد تونس لاستضافتها من 23 الى 26 أكتوبر القادم بقصر المعارض بالكرم والذي يهدف الى تحقيق قفزة نوعية في القطاع الصناعي التونسي وذلك من خلال تشبيك المؤسسات الصناعية المحلية مع مقدمي الخدمات التكنولوجية وتسليط الضوء على الفرص التي توفرها الصناعة. وأضافت الصحيفة، أن هذا الحدث يعتبر فرصة لتونس لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق الافريقية من خلال استثمار الكفاءات التونسية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الافريقية الصاعدة تكنولوجيا، مشيرة استنادا الى مدير المعرض أيمن بن سليمان الذي أكد، أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الحدث هو "تشبيك المؤسسات الصناعية مع مقدمي الخدمات التكنولوجية في تونس، مبرزة أن تونس تسعى من خلال هذا التشبيك الى تعزيز التعاون بين الصناعات المحلية والتكنولوجيات الحديثة ما يساهم في تحسين جودى الانتاج وزيادة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي . وبين المتحدث، أن المعرض يوفر منصة للتعريف بالمنتجات الصناعية التونسية وتحديد حاجيات المؤسسات من الحلول التكنولوجية المبتكرة ، مضيفا أن العديد من الكفاءات التونسية المختصة في هذا المجال ستشارك في المعرض ما يعكس قدرة تونس على تقديم حلول تقنية متقدمة للصناعات المختلفة. وأوضحت ،أنه من المتوقع أن يشارك في هذا المعرض 16 دولة افريقية مما يعكس البعد الدولي والاقليمي للحدث، مبرزة أن هذه المشاركة ستساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتكنولوجية بين تونس والدول الافريقية التي تشهد بدورها نموا تكنولوجيا ملحوظا مثل كينيا ورواندا وفق ما ورد بذات الصحيفة . ومن جانبها، تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال لها الى تفشي ظاهرة العنف في تونس بمختلف أشكالها، عنف مادي ولفظي ورمزي وهو يشق كل الفئات والطبقات، مشيرة الى أن العنف أصبح سمة بارزة في المجتمع التونسي وهو ما يعكس حالة من التشنح والتوتر وعدم التناغم في نفوس التونسيين الذين من الأكيد أن التحولات السريعة التي عرفوها خلال ما يزيد عن عقد ونصف قد تركت آثارها على نفسياتهم وسلوكهم وتمثلاتهم للعلاقة مع الذات والآخر . وأفادت الصحيفة، وفقا للدراسات السوسيولوجية، بأن العوامل التي قادت الى استفحال الظاهرة تترواح ما بين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والنفسي والسياسي ويتوزع العنف على مختلف الجهات على امتداد الجمهورية، موضحة أن العنف دائما ما يستفحل في المجتمعات التي تقوم على الهشاشة والارتباك فالأزمات الاقتصادية تغذي مشاعر الغضب والتوتر في نفوس الأفراح وتحرض النزاعات العنيفة بداخلهم بالاضافة الى أن حالة التراخي في الفترة التي رافقت ما بعد الثورة التونسية ساهمت في ظاهرة الافلات من العقاب وهو ما جعل البعض يتجرأ ويمارس العنف في الفضاء العام . وأكدت، على أهمية محاربة هذه الظاهرة والتقليل من مخاطرها وارتداداتها الحادة على الدولة والمجتمع، مشيرة الى الانطلاق من تطويق ظاهرة العنف بتمظهراتها المتعددة، فالعنف الأسري الذي من أبرز ضحاياه النساء والأطفال، ينبغي أن يتم تطويقه ليس بالتشريعات فقط وانما بتفعيلها وتطبيقها بصرامة بالاضافة الى ضرورة القيام بحملات توعوية. وخلصت، الى ضرورة الوعي الجماعي بمخاطر هذا السلوك المتفشي وايقاف هذا النزيف عبر منابر اعلامية حرفية وعبر أصوات عقلانية ومعتدلة وهادئة لنخب ثقافية تعلي مصلحة البلاد وتشتغل بعمق على تغيير الدهنيات .
