اعتبر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني أنّ انتخاب إسرائيل لعضوية لجنة انهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يمثّل يوم حداد أممي مضيفا أنّ ذلك يعدّ قمة العبث والتلاعب بالمبادئ واعتداء على الضمير الإنساني المناهض للظلم والاحتلال. وكتب الهاني اليوم الخميس في نصّ مطّول نشره على حسابه الفايسبوكي ما يلي:" فهل يعقل أن يكون آخر الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية المقيتة (إسرائيل) عضوا في لجنة من أهم مشمولاتها إنهاء الاستعمار الذي يعيشه آخر شعب (فلسطين) يكافح من أجل التحرر من رقبة الاستعمار الاستعبادي الكولونيالي؟ فقد أقرت الأممالمتحدة يوم أمس 18 جوان 2014 انتخاب دولة الاحتلال الإسرائيلي عضوا ونائب رئيس (..) اللجنة الرابعة وهي من أهم اللجان الأممية الست التي تُعد للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق أشغالها بداية من 16 سبتمبر 2014. وهي اللجنة الأكثر حساسية حيث أنها "المكلفة بالقضايا السياسية ذات الخصوصية و بإنهاء الاستعمار" ( Quatrième Commission de l'Assemblée générale chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation). ورغم امتعاض المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية فقد قامت المجموعة الغربية التي تضم دول أوروبا الغربية ودولا أخرى وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلانده وإسرائيل بترشيح دولة الاحتلال لاحتلال مقعد الدول الغربية في اللجنة، في حين حاولت كل من النرويج وبلجيكا الترشح عن نفس المجموعة لكنهما وُوجهتا بالموقف الغربي الأغلبي الداعم لعضوية دولة الاحتلال. وتمكنت الدولة العِبرية من حشد أغلبية 74 صوتا مقابل نسبة عالية من الدول التي احتفظت بصوتها بلغت رقما قياسيا (68 دولة). وبهذا الاختراق تكون دولة الاحتلال حققت أبرز نجاحاتها الديبلوماسية حيث اخترقت المنظومة القِيَمِيَّة للأمم المُتحدة وأصبحت تتحكم بجزء معتبر من القرار الأممي المتعلق بإنهاء الاستعمار. وفي هذا الاختراق انهيار كبير للمنظومة القِيمية والأخلاقية التي قامت عليها منظمة الأممالمتحدة من أجل إحلال قيم العدل والسلام ولإخاء بين بني البشر. اليوم يوم حداد للديبلوماسية العربية والإسلامية ولكل المناضلين من أجل الحق والعدل في العالم.. اليوم يوم حداد للديبلوماسية التونسية الغارقة مُكرهة في نرجسيات الرئيس المؤقت للجمهورية الحالم بتحويل رغباته العنترية ببعث محكمة دستورية دولية تكون أداة للاستعمار الجديد ، تحويلها إلى مبادرة للدولة التونسية دون أي استشارة لا وطنية تونسية ولا عربية ولا إفريقية ولا إسلامية ولا هم يحزنون.. عندما تغيب البوصلة والمعارك الحقيقية تغرق الدول في أوحال من الأوهام وتضيع المصالح الوطنية والقومية الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية المُقدَّسة.. علينا أن نتساءل ماذا قدَّمنا لمنع العدو الإسرائيلي من اختطاف اتصار ديبلوماسي ما كان ليحملم به لولا لامبالاتنا جميعا وانهماكنا في قضايا جانبية.. ولكن التاريخ لم ينته ولن يغفر للأمم وخاصة الغربية التي أضاعت مبادئها الديمقراطية وخانت قيم الأممالمتحدة قبل أن تطعن الشعب الفلسطيني في الظهر، من أجل الدفاع عن الاجتلال الاستيطاني العنصري المقيت لأرض فلسطين.. علينا جميعا أن نعكس بُخار قاطرة التاريخ وأن نُبادر من أجل حمل القضية الفاسطينية إلى أعلى المراتب والمحافل الدُّولية.. وأن نبدأ باستعادة المبادرة من أجل إدانة الاحتلال.. كأن نبدأ بطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدُّولية حول الآثار السلبية طويلة المدى للاحتلال طويل المدى على تمتع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بكامل حقوقها وحقوق أفرادها القومية والتاريخية والسياسية والمدنية والاقتصادية ولاجتماعية والثقافية والتنموية والبيئية.. وعن مسؤوليات الاحتلال ومسؤوليات المجموعة الدُّولية، حيث أن القانون الإنساني الدُّولي صيغَ لمعالجة آثار الاحتلال الوقتي وقصير المدى وهو عاجز عن استيعاب الوجع الفلسطيني وعن إيقاف الصَّلف الصهيوني، كما عبر عن ذلك الصديق ريتشارد فولك المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الأممي السابق المعني بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة سنة 1967، والذي اقترح استصدار الرأي الاستشاري المذكور أعلاه لأن "مقاومة الاحتلال هي أيضا وبالأساس مقاومة قانونية وأخلاقية" كما أشار فضيلته في شهر مارس الماضي أمام الدورة العادية 25 لمجلس حقوق الإنسان..المطلوب الآن أن تبادر دولة عضو في المنظمة الأممالمتحدة إلى استصدار هذا القرار الأممي.. بطلب الرأي لاسشاري لمحكمة العدل الدولية.. ولا أجد أفضل من مطالبة ديبلوماسية بلادنا تونس بالتطوع للقيام بهذا الواجب، وفاء لشهداء عُدوان الغارة الصهيونية على مدينة حمام الشاطئ الشهيدة في غرة أكتوبر 1985.. وفاء للشهيد القائد أبو جهاد وشهداء العدوان الغادر على ضاحية سيدي بوسعيد في 16 أفريل 1988.. وفاء لكل شهداء فلسطين.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..".
