أعلنت النقابة التونسية للقابلات في بيان لها أنها ستقوم بوقفة احتجاجية وذلك يوم 1 جويلية أمام وزارة الصحة العمومية بداية من العاشرة صباحا من اجل المطالبة بإدراج عبارة سلك القابلات مباشرة بعد سلك الأطباء ومن يوازيهم بالفصل 2 من القانون 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشارت انه رغم إقرار الفصل عدد 62 من مجلة حقوق وواجبات الطبيب التونسي لصفة استقلاليتها ورغم ما تقره المعايير العالمية في هذا المجال إلا أن مهنة القابلة لازالت تشهد التهميش في أبشع صوره المادية والمعنوية خاصة بعد صدور مشروع قانون عدد 2 من قانون الوظيفة العمومية عدد 112 المؤرخ في 12/12/1983 والذي يدرج كل من مراقبي الصحة واعوان التنفيذ والاستقبال في سلك خاص لكل منهما في حين وقع استثناء القابلات.