بدعوة من الإتحاد الوطني لنقابات القابلات التونسيات نفذت صبيحة أمس مجموعة من القابلات وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل الفصل 3 من قانون عدد24 الذي طرحته لجنة التشريع العام بتاريخ 18 ديمسمبر 2012 و الذي ينص على إفراد القابلة بسلك خاص بها قصد وضع حد للتهميش و التهديد اللذان تعيشهما القابلات لاسيما في المناطق الداخلية. و في تصريح ل " التونسية " أكدت أمل خياري قابلة ممثلة عن الاتحاد الوطني لنقابات القابلات التونسيات أن مهنتهم تفتقر لتعريف قانوني و لقانون أساسي يحميهم قائلة " " مهنتنا سامية و مهمة في حياة المرأة التونسية التي يحق لها أن تتمتع بالصحة الإنجابية و دورنا ريادي وجب تعزيزه بمنظومة تعليمية و تكوينية متكاملة حتى نرتق إلى تطلعات التونسيين " و تابعت محدثتنا " لقد تم اقتراح مشروع تعديل للفصل عدد 2 من قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 و مكن هذا الفصل بعض الأسلاك من الحصول على قانون أساسي يحميهم لكن لم يقع تسميتنا حينها فتقدمنا بمطلب اعتراض بتاريخ 20 ماي 2012 و تم الاستماع إلينا في لجنة التشريع العام و صدر قرار اللجنة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 و قضى بإفرادنا بسلك و كل ما نريده اليوم هو عرض هذا القانون على جلسة و تفعيل الفصل 3 من قانون عدد24 الذي طرحته اللجنة". و استنكرت القابلات عدم تمرير المشروع إلى يومنا هذا على أنظار النواب في جلسة عامة مطالبين بالتصويت عليه و بتمكينهم من حقهم في تنظيم سلكهم عن طريق قانون أساسي مثل غيرهم من الأسلاك. وفي بلاغ له أشار الإتحاد الوطني لنقابات القابلات التونسيات إلى أن القابلات يعشن ظروف عمل متدهورة لأن عددا من مديري المصحات يفرضون عليهن ساعات عمل إضافية إلى جانب إلزامهن بالقيام بأعمال ليست مطابقة لإختصاصهن. و طالب الإتحاد الوطني لنقابات القابلات نواب الشعب بالإلتفات لهذا القطاع الحساس الذي يشغّل حوالي 3000 في القطاع العام و 1000 في القطاع الخاص وفق ما جاء في البلاغ . وشدّد ذات المصدر على ضرورة تمكين القابلة من منظومة قانونية وتعليمية متكاملة بحسب المعايير العالمية على غرار ما هو موجود بدول شقيقة وصديقة مثل فرنسا و الجزائر.
