نفذت قرابة 100 قابلة من الاتحاد الوطني لنقابات القابلات التونسيات وجمعيات القابلات صباح يوم الجمعة 28 فيفري 2014 وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بقانون أساسي والاعتراف بسلك خاص بهن حتى يضع حدا للتهميش ويضعهن في مستوى المعايير الدولية حسب ما جاء في بيان تم توزيعه بالمناسبة على الصحافيين. وأشار البيان إلى الصعوبات التي تواجهها قرابة 3 آلاف قابلة من العاملات بالقطاع العام لا سيما بالمناطق الداخلية وألف قابلة بالقطاع الخاص مؤكدا على ضرورة تمكينهن من منظومة قانونية وتعليمية متكاملة حسب المعايير العالمية.