أصدر الإتحاد الوطني لنقابات القابلات التونسيات و الجمعيات الممثلة لها بيانا يعلن فيه عن تنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام المجلس التأسيسي بإعتباره السلطة الشرعية للبلاد للمطالبة بتفعيل الفصل 3 من قانون عدد24 الذي طرحته لجنة التشريع العام بتاريخ 18 ديمسمبر 2012 و الذي ينص على إفراد القابلة بسلك خاص بها قصد وضع حد للتهميش و التهديد اللذان تعيشهما القابلات لاسيما في المناطق الداخلية. وأفاد البيان بأن القابلات يعشن ظروف عمل متدهورة لأن عددا من مديري المصحات يفرضون عليهن ساعات عمل اضافية إلى جانب إلزامهن بالقيام باعمال ليست مطابقة لإختصاصهن. كما طالب الإتحاد الوطني لنقابات القابلات مطالبين نواب الشعب بالإلتفات لهذا القطاع الحساس الذي يشغّل حوالي 3000 في القطاع العام و 1000 في القطاع الخاص. وشدّد ذات البيان على ضرورة تمكين القابلة من منظومة قانونية وتعليمية متكاملة بحسب المعايير العالمية على غرار ما هو موجود بدول شقيقة وصديقة مثل فرنسا و الجزائر.
