قررت رئاسة الحكومة فتح تحقيق قضائي حول ما وصفته باعمال العنف "المؤسفة" التي جدت بمدينة سيدي بوزيد اثر احياء الذكرى الثانية لثورة 17 ديسمبر قصد "تحديد المسؤولية القانونية للافراد والجمعيات والاحزاب التي تقف وراءها وتتبنى "العنف الممنهج . رئاسة الحكومة وفي بلاغ لها اليوم 19 ديسمبر 2012 نددت بأحداث العنف التي استهدفت كلا من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي معتبرتا اياها مسّا من هيبة الدولة ومؤسساتها.