قررت رئاسة الحكومة فتح تحقيق قضائي في الاحداث التي شابت الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة يوم 17 ديسمبر بمدينة سيدي بوزيد لتحديد المسؤولية القانونية للافراد والجمعيات والاحزاب التي تقف وراءها وتتبنى العنف الممنهج. ودعت رئاسة الحكومة في بيان لها اليوم الاربعاء كل الاحزاب والمؤسسات والجمعيات المدنية الى التعبير عن موقفها من احداث العنف التي حصلت في مدينة سيدي بوزيد بكل وضوح ومسؤولية ودون تمييز بين مؤسسة او رمزية سيادية ووطنية في البلاد. كما دعت مكونات المجتمع السياسي والمدني ووسائل الاعلام بان تقوم بدورها المسؤول في التوعية والدعوة والى الالتزام باخلاقيات الممارسة السياسية السلمية والتعبير عن الراي في كنف الاحترام لمؤسسات الدولة والمجتمع ويساهم في التنمية ويحفظ صورة تونس لدى الراي العام الوطني وبالخارج وفق ذات البيان . وبعد ان ذكرت بان احداث العنف المؤسفة التي شهدتها سيدي بوزيد واستهدفت رمزية وهيبة الدولة ومؤسساتها وخاصة خص رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التاسيسي واعضاء الحكومة وممثلي السلط الجهوية الذين شاركوا في الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة عبرت رئاسة الحكومة عن استنكارها الشديد وتنديدها بمثل هذه الافعال العنيفة التي لا تجد لها مبررا.