على إثر أحداث العنف التي شابت الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة يوم 17 ديسمبر 2012 بمدينة سيدي بوزيد والتي تمّ من خلالها استهداف رمزية وهيبة الدولة ومؤسّساتها وخاصّة شخص السيّد رئيس الجمهورية والسيّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي والسادة اعضاء الحكومة وممثلي السلط الجهوية المشاركين في الاحتفال تعرب رئاسة الحكومة في بيان لها عن استنكارها الشديد وتنديدها بمثل هذه الأفعال العنيفة التي لا تجد لها مبرّرا. وتدعو رئاسة الحكومة كل الاحزاب والمؤسسات والجمعيات المدنية الى التعبير عن موقفها من احداث العنف التي حصلت في مدينة سيدي بوزيد بكل وضوح ومسؤولية ودون تمييز بين مؤسسة او رمزية سيادية ووطنية في البلاد. كما تعلم انها قررت فتح تحقيق قضائي في هذه الاحداث لتحديد المسؤولية القانونية للافراد والجمعيات والاحزاب التي تقف وراءها وتتبنى العنف الممنهج. هذا وتهيب رئاسة الحكومة بمكونات المجتمع السياسي والمدني وبوسائل الاعلام أن تقوم بدورها المسؤول في التوعية والدعوة إلى الالتزام بأخلاقيات الممارسة السياسية السلمية والتعبير عن الراي في كنف الاحترام لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورموزها بما يضمن السلم والامن في المجتمع ويساهم في التنمية ويحفظ صورة تونس لدى الرأي العام الوطني وبالخارج.
