قررت رئاسة الحكومة فتح تحقيق قضائى فى الاحداث التى شابت الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة يوم 17 ديسمبر بمدينة سيدى بوزيد لتحديد المسؤولية القانونية للافراد والجمعيات والاحزاب التى تقف وراءها وتتبنى العنف الممنهج. ودعت رئاسة الحكومة فى بيان لها اليوم كل الاحزاب والموسسات والجمعيات المدنية الى التعبير عن موقفها من احداث العنف التى حصلت فى مدينة سيدى بوزيد بكل وضوح ومسوولية ودون تمييز بين مؤسسة او رمزية سيادية ووطنية فى البلاد.