أكّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، والأمين العام لحزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أحد أطراف الترويكا الحاكمة) الدكتور مصطفى بن جعفر، أنّ "الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته سيعكس تونس الوسطية والانفتاح على القيم الكونية والحضارية والإسلام المستنير". وقال بن جعفر، إن "الدستور الجديد سيقوم على أشياء واضحة تحترم مبادئ عقيدتنا، لكي لا تترك الباب مفتوحًا للتطرف والفتن بسبب ديني أو طائفي، نحن نريد دستورًا مدنيًا وحداثيًا يعكس طبيعة المجتمع التونسي المتجذّر في هويته العربية الإسلامية، المنفتح على باقي الحضارات البشرية"، مشددًا على ضرورة "الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستقلالية القضاء بشكل واضح، إضافة إلى حريّة الإعلام، ولضمان احترام الدستور الجديد وعدم التراجع فيه أو التلاعب، لا بدّ من محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين وتضمن احترام الدستور وعلويته ومدنية الدولة". وحذّر رئيس المجلس التأسيسي، من مخاطر التطرّف السلفي، قائلاً إنّ "التحركات السلفية الجارية لا تهدد الاستقرار فقط، وإنما المسار الديمقراطي في البلاد، وإنّ حقّ التظاهر السلمي مكفول، وهو تعبير محدود في فضاء محدود، وهذه هي الديمقراطية والمهمّ هو تفادي التجاوزات، وأنّ دولة القانون هي الفيصل"، مشيرًا إلى أن تونس "تواجه تحديات أهمها تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي وتنشيط الاقتصاد، وأنّه أمام الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، المسيرون الآن مستعدون لكل الاحتمالات، بما في ذلك تشريك بعض الخبراء في الحكومة، شريطة ألا نسمع كلامًا من قبيل (هؤلاء فشلوا ونحن سنساعدهم وهذا الحديث نسمعه من أطراف ما زالت غير راضية عن نتائج الانتخابات، وأمام الحكومة فرصة لتوضيح برنامجها والكشف بكل صدق عن إمكانياتها المعقولة، وعن الإعانات التي قدّمتها الدول الصديقة والشقيقة، وتتمثّل هذه الفرصة في قانون المالية التكميلي، الذي صادقت عليه الحكومة أخيرًا، والذي سيتم عرضه أمام المجلس التأسيسي ومناقشته، وبعد أن أخذت الحكومة الوقت اللازم للغوص في الملفات وتوضيح برامجها، كفانا كلامًا ولنمرّ لمرحلة الأفعال"، داعيًا إلى "وقف الاعتصامات العشوائية".
