تونس -(وات) نظم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات يوم الجمعة ندوة حول الدستور الجديد تم خلالها التأكيد على التمسك بمدنية الدولة وبالمكاسب الحداثية لتونس وب"الاسلام المستنير". وأكد الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في افتتاح الندوة ان الدستور الجديد سيعكس "تونس الوسطية والانفتاح على القيم الكونية والحضارية" و"الاسلام المستنير". وأضاف أن الدستور الجديد سيقوم على "أشياء واضحة تحترم مبادىء عقيدتنا لكن لا تترك الباب مفتوحا للتطرف والفتن بسبب ديني او طائفي" مشيرا الى ان التحركات السلفية الجارية منذ اشهر وخاصة ما حدث منها في جامعة منوبة "لا تهدد الاستقرار فقط وانما المسار الديمقراطي " في البلاد. وقال بن جعفر ان البلاد تواجه تحديات اهمها تحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي وتنشيط الاقتصاد داعيا الى وقف الاعتصامات العشوائية. ومن ناحية اخرى اكد الجامعي سليم اللغماني في مداخلة تحت عنوان "الدولة المدنية منزلة بين منزلتي الدولة الدينية والدولة العلمانية" ان الصبغة "المدنية" للدولة في الدستور من شانها ان توفق بين طرفي نقيض هما الدين الشمولي والعلمانية الحادة. واوضح ان مفهوم المدنية يوفق بين الاغلبية الوسطية الحداثية والاغلبية المسلمة ويجنب الاستقطاب الحاد بين الحداثيين والاسلاميين كما يحقق المصلحة العامة. وقال استاذ القانون حافظ بن صالح ان الضمانات لتطبيق مبادىء الدستور واحترام علويتها تتمتل بالخصوص في انشاء محكمة دستورية عليا مفتوحة للمتقاضين واختيار قضاة مهنيين. وحضر الندوة جمع غفير من مناضلي التكتل وممثليه بالمجلس التاسيسي ومن الجامعيين والاعلاميين.