في إطار سلسلة من الندوات المسايرة لعمل المجلس الوطني التأسيسي ونقاشه لابواب وفصول الدستور التي يزمع حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» تنظيمها، عقد أمس الحزب بنزل «الديبلوماسي» بالعاصمة، ندوة صحفية حاول من خلالها تبيان موقف الحزب من بعض المواضيع المطروحة على الساحة السياسية والاجتماعية وتسليط الأضواء على «دستور الجمهورية الثانية» لما يكتسيه من علوية وفاعلية في نحت معالم الدولة المدنية. وقد تميزت الندوة الصحفية بحضور عدد كبير من مناضلي «حزب التكتل» وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية. واستهلت الندوة بكلمة للسيد «مصطفى بن جعفر» الأمين العام لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ، أكد من خلالها على أهمية فتح منابر أوسع لمناقشة القوانين ، وقال ان «القوانين كانت لا تشغل غير بال النخبة ولكن ما يميز الوضع في تونس اليوم هو ان صياغة القوانين صارت محط اهتمام وسائل الإعلام وحتى الفضاءات الشعبية العادية، وهو ما نعتبره مكسبا من مكاسب تونس الثورة". و أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي على ان «الثورة التونسية رفعت كابوسا وفتحت آفاقا جديدة» وأنه لا يمكن حفظها وتجسيدها إلاّ من خلال صياغة دستور يحدد ملامح الانتقال الديمقراطي الذي ينشده المواطن، معربا عن تخوفه وصادق رجائه في «ان لا يتم التلاعب بالدستور الحالي مثلما تم التلاعب بدستور 1959 سابقا، وان يكون محل تطلعات الشعب التونسي وآماله»، مضيفا: «نرغب في ان يكون دستورنا صورة تجسد المجتمع التونسي الذي نعرفه،يمثل تونس الانفتاح والوسطية والاعتدال والإسلام المستنير". كما أعرب السيد «مصطفى بن جعفر» عن السعادة والامتنان اللذين يعتريانه، قائلا: «اشعر بالفخر لأني حزت على ثقة الشعب في دائرة تونس1 في مرحلة أولى وعلى ثقة الزملاء في أن أترأس المجلس الوطني التأسيسي»، مضيفا «تونس اليوم تعيش لحظة تاريخية متميزة وحيث أن الثورة تقع مرة واحدة، فنحن إزاء خيارين اثنين إما أن نغلق القوس ونعود إلى ما كنا بصدده ونعتبر ما صار بمثابة الفرصة المهدورة، وإما إصلاح الاعوجاج والتصدي للفساد والرداءة اللذين انتشرا زمن المخلوع". و في ما يخص بعض الظواهر الطارئة على المجتمع التونسي زمن ما بعد الثورة و«الأشياء الغريبة» على حد تعبيره ، فقد أرجع السيد «مصطفى بن جعفر» أسبابها إلى غياب الحريات وسياسة القمع الخرقاء التي دامت لأكثر من عشريتين، قائلا: «ما كان يختلجنا من شعور قوي بالفخر والاعتزاز لم نعد نلمسه اليوم بذات القوة التي كنا نلمسها في الأيام القليلة الأولى،و لذلك فإن الحل الأمثل للحفاظ على مكاسبنا وتحقيق أهداف ثورتنا يكمن في تعزيز روح التوافق التي سادت المرحلة الأولى... ويجب ان نستعيدها اليوم خاصة في خضم التجاذبات السياسية". كما شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التأكيد على أن المسار الديمقراطي يسير على «السكة الصحيحة ولكن ثمة تحديات كبيرة متشابكة مع هذا المسار». و في ذات السياق وجه السيد مصطفى بن جعفر نداء بضرورة الكف عن الاعتصام والكف عن التجاوزات، قائلا «كفانا اعتصامات وكفانا تجاوزات»، كما طالب المسؤولين في الحكومة الحالية بضرورة إعطاء رسالة واضحة ترجع الأمل إلى التونسيين وخاصة لدى فئة الشباب منهم. التسامح له ضوابط ! وتساءل رئيس المجلس الوطني التأسيسي قائلا: «أين وعود الحملة الانتخابية؟»، طالبا من الحكومة تكثيف المساعي والجهود لمعالجة قضايا العنف «من قبيل الاعتداء على رجال الاعلام " ورغبة البعض في فرض فكرة دون اخرى ، مثل التحركات السلفية وهي تصرفات قال إنها لا تهدد استقرار البلاد فحسب وانما تعتبر تهديدا حقيقيا للمسار الثوري برمته ،مستنتجا ان "التسامح له ظوابط". كما أعرب السيد «مصطفى بن جعفر» عن سعادته بتواجده وسط عدد كبير من أنصار الحزب، قائلا: «الآن تأكدت أني لست وحيدا خلافا لما تصدره الصحف»،مضيفا: «أريد ان اقول ان «مصطفى بن جعفر مازال حيا والأيام ستؤكد لكم هذا".
