ينتظر أن يتم سداد جزء من الديون المتخلدة بذمة المرضى الليبيين (منذ سنة 2012)، لفائدة المصحات التونسية الخاصة التى تلقوا فيها العلاج، بما يقدر بحوالي 32 مليون دينار، وفق ما صرح به نائب رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة ورئيس الغرفة الجهوية بصفاقس يوسف غيازة لمراسل (وات) بالجهة. وقال غيازة أنه تم تاكيد ذلك «من قبل الملحق الصحي بالسفارة الليبية بتونس وفي جلسة انعقدت في الغرض بمقر وزارة الخارجية منذ نحو 3 أسابيع، وضمت ممثلين عن الغرفة والقائم بالاعمال الليبي والملحق الصحي بالسفارة والمديرة العامة للصحة بوزارة الصحة العمومية ومسؤولين سامين بوزارة الخارجية». وبين في المقابل أنه «لئن تم تأكيد نية سداد الديون من الجانب الليبي (خلال اللقاء المنعقد منذ ثلاثة اسابيع)، فإن المصحات لم تتلق إلى اليوم اي إشعار رسمي بالخلاص وبتحويل المبالغ» مشيرا في ذات الوقت الى مسألة «الاختلاف الحاصل بين الجانب التونسي والجانب الليبي حول المقدار الجملي للديون، حيث يتمسك المسؤولون الليبيون بمبلغ 92 مليون دينار تونسي، في حين يؤكد أصحاب المصحات التونسية أن المبلغ يرتفع إلى 240 مليون دينار ولديهم الإثباتات واعتراف مكتوب من مسؤولين ليبيين سابقين»، وفق تاكيد غيازة. واوضح انه «سيتم توزيع مبلغ هذا القسط في حال تأكده على مختلف المصحات المعنية، وذلك بشكل يتناسب مع حجم الدين المستوجب لكل مصحة»، مضيفا القول ان «عددا من مصحات جهة صفاقس تستأثر بنصيب هام من الديون وهو ما أثر على توازناتها المالية»، وبين أن «90 بالمائة من المصحات في صفاقس (9 من جملة 11 مصحة) تعاني من آثار الأزمة». ومن جهته قال مصطفى الفريخة مدير عام إحدى المصحات الخاصة في صفاقس أن «العجز المالي المنجر عن تراكم هذه الديون الضخمة، سببه تواصل عدم خلاصها للسنة الخامسة على التوالي، أمام ثقل الاستثمارات في المجال الصحي، وفي ظل الاشكاليات المتفاقمة والمتعلقة بالموارد المتأتية من صندوق التامين على المرض». ويشكو أصحاب المصحات، من التأخير في الخلاص، وعدم الترفيع في التسعيرة، على الرغم من الارتفاع المتواصل في كلفة الخدمات الصحية، وذلك نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الصندوق منذ فترة طويلة، وفق تاكيدهم. يذكر أن المصحات التونسية كانت عرفت إقبال مكثفا من الأشقاء الليبيين المرضى والجرحى إبان الثورة الليبية وما بعدها، نتيجة الأحداث والاشتباكات المسلحة آنذاك.
