أفاد رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة، خالد النابلي، أن الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة المصحات الخاصة يفوق حجمها 100 مليون دينار، داعيا وزارة الصحة التونسية إلى التدخل لدى الدولة الليبيةقصد المساعدة على سداد هذه الديون. وذكر النابلي في تصريح لوات أن كل المحاولات التيبذلتها الغرفة لايجاد تسوية مع السلطات الليبية لم تؤدي إلىنتيجة مرضية، داعيا، في هذا السياق، إلى إحداث لجنة وطنية متكونة من ممثلين عن وزارات الخارجية والصحة ورئاسة الحكومة،إلى جانب القطاع الصحي الخاص تعهد لها مهمة عرض مسالة الديون التونسية على رئيس الوزراء الليبي قصد إيجاد حل سياسي لهذه المعضلة. وقد تقدم أعضاء الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة، خلالاجتماع لهم عقدوه بمدينة سوسة يوم أمس الثلاثاء، بطلب لتوسيعقاعدة تغطية الخدمات الطبية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتامين على المرض لتشمل كذلك بالخصوص التكفل بالايواء في المصحات الخاصة عند الخضوع لاعمال جراحة الامراض السرطانية وطب الرضع ومضاعفات الامراض المزمنة. كما جددوا مطالبتهم لوزارة الصحة ببعث إدارة عامة للقطاعالصحي الخاص صلب الوزارة على غرار الادارة العامة للقطاعالصحي العمومي، تعنى بالخصوص بالمتابعة والمساعدة ودفعالاستثمار، ووضع الاستراتيجيات لتطوير قطاع المؤسسات الصحية الخاصة. وقد أكد النابلي على الدور الاقتصادي الهام الذي يضطلع بهقطاع المؤسسات الصحية الخاصة التي قال إنها دعمت الاقتصادالوطني سنة 2013 بحوالي 1060 مليون دينار تم ضح نصف هذا المبلغ في مختلف الانشطة الجانبية المرتبطة بالنشاط الاستشفائي. ومن بين التوصيات التي تقدم بها أعضاء الغرفة الوطنيةللمؤسسات الصحية الخاصة أيضا دعوة وزارة الصحة إلى تنشيط عملالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي حتى تقوم بدورهاكاملا في الاشراف والسهر على جودة الخدمات والسلامة الصحية فيالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، وذلك قصد ضمان استفادة المؤسسات الصحية التونسية من الدعم المادي والعيني الذي وعد بتوفيره الاتحاد الاوروبي. يذكر أن المؤسسات الصحية الخاصة تزايد عددها بشكل ملحوظ فيالسنوات الاخيرة إذ أصبح يفوق حاليا 85 مصحة بعد أن كان العددلا يتجاوز 40 مصحة خاصة سنة 2000.