التونسية (تونس) قال بوبكر زخامة رئيس جامعة الصحة بال UTICA ل«التونسية» إنّ تداعيات قرار غلق الحدود مع الجارة الجنوبية ليبيا لمدة 15 يوما لأسباب أمنية أدى إلى انخفاض حاد في عدد المرضى الليبيين الوافدين على المصحات والعيادات الخاصة . وأعتبر زخامة أن القطاع الصحي الخاص يدرك جيدا حجم التحديات الأمنية المطروحة والخطر الارهابي القادم من ليبيا مبينا أنه كان على الحكومة استثناء الحالات المرضية الوافدة على الأقلّ من منظار إنساني. وأشار رئيس جامعة الصحة إلى أن الحرفاء الليبيين يمثلون قرابة 30 بالمائة من الحرفاء الأجانب الوافدين على القطاع الصحي الخاص مشيرا إلى أن اغلاق الحدود سيؤدي إلى تراجع في عائدات المؤسسات الصحية الخاصة بما لا يقل عن ال30 بالمائة أيضا وهو رقم مرتفع وفق تقديره نظرا لكلفة الإستثمارات الصحية وحجم مساهمة هذا القطاع في الإقتصاد الوطني . وأوضح الدكتور بوبكر خزامة أن الوجهة الصحية التونسية هي الوجهة الأقرب لليبيين مؤكدا على أن غلق الحدود ولو ظرفيا سيمنع العديد من المرضى من تلقي العلاج ومضاعفة معاناتهم خاصة في ظل الوضع الصحي المتردي وعدم توفر الأدوية المطلوبة في الجارة الجنوبية مؤكدا أن تنقلهم للعلاج بالدول الأوروبية مكلف جدا ناهيك أن ألمانيا تطلب من الليبيين ضمانا ب22 ألف أورو قبل منحهم تأشيرة الدخول للعلاج في مؤسساتها الصحية سواء الخاصة منها أو العامة . في السياق ذاته أبرز محدثنا أن المصحات التونسية لم تغلق أبوابها أمام الليبيين رغم ارتفاع فاتورة الديون المتخلدة بذمتهم منذ سنة 2011 من منطلق إنساني وأيضا محافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الصحية الخاصة التي تعتمد في جزء كبير منها على الحرفاء المغاربيين مؤكدا أن الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد أثر بشكل كبير على جل القطاعات بما في ذلك الصحة داعيا إلى مراعاة هذه الجوانب في اتخاذ القرارات المتعلقة بغلق الحدود. وأبرز بوبكر زخامة أن الأطباء وأصحاب المصحات لا يعارضون بأي شكل من الأشكال الإجراءات الأمنية والقرارات التي تتخذها الحكومة لافتا إلى أن المصحات في حد ذاتها ليست بمعزل عن الخطر الارهابي ملاحظا أنه كان على هذه القرارات أن تراعي الجانب الإنساني حسب قوله. وفي ما يتعلّق بحجم ديون المصحات المتخلدة لدى الحكومة الليبية قال بوبكر زخامة إنّها بلغت إلى حد الآن 150 مليارا مشيرا إلى أن جل المصحات تواجه صعوبة في الاستخلاص نظرا لحالة الإرتباك التي تعيشها ليبيا وغياب طرف رسمي وحيد يتحمّل مسؤولية خلاص هذه الديون . وأضاف زخامة في هذا الشأن أن العديد من المصحات التي تعذّر عليها استخلاص ديونها أصبحت تفرض دفع معاليم العلاج مسبّقا مؤكدا على أن قرارات التكفل التي تصدرها الأطراف الليبية سواء الحكومية منها أو شركات التأمين لم تعد كافية ولا تمثل أي ضمان لاستخلاص الديون. بدوره قال رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة خالد النابلي إنّ ديون المرضى الليبيين تراكمت منذ أواخر سنة 2011 إلى غاية 2015 بصفة غير عادية وأن المصحات تلقت وعودا عديدة بالدفع من قبل أطراف ليبية لم تف بوعودها على حد تعبيره. وأوضح رئيس غرفة المصحات الخاصة أن رئاسة الوزراء الليبية اتفقت على دفع 60 مليون دينار من ديونها ل3 دول هي تونس ومصر والأردن في ظرف شهر. واعتبر النابلي أن نصيب تونس وهو 20 مليون دينار مبلغ هين وقليل ولا يلبي مستحقات المصحات الخاصة التي قامت بعلاج الليبيين مشيرا إلى أن مزودي الأدوية والمعدات تورطوا في الديون وأن عدة مصحات إلتجأت إلى الاقتراض بعد أن أثقلت مصاريف علاج الليبيين كاهلها. وأضاف النابلي أيضا أن مسؤولين في السفارة الليبية في تونس أكدوا له في وقت سابق أن ليبيا ستعنى بدفع مليون و800 ألف دينار من مستحقات المصحات التونسية. وبين النابلي أن المصحات الخاصة لم تعد تقبل المرضى الليبيين منذ سنة تقريبا باستثناء من يدفعون مسبقا وأنّها تطالب بتسديد مستحقاتها المالية كاملة.
