تشكل هجرة المهندسين من تونس تهديدًا كبيرًا لنمو البلاد، حيث يغادر البلاد حوالي 3000 مهندس سنويّا. وتم الوصول إلى الذروة في سنة 2022 بعد هجرة 6500 مهندس حسب عمادة المهندسين التونسيين. ويشكّل هذا الاتجاه جزءا من تحدي الأوسع المتمثل في الحفاظ على الكفاءات الوطنية واستقطاب الكفاءات الدولية. و تقترح الدراسة عشرة إجراءات ذات أولوية لاستبقاء المهندسين والحدّ من استنزاف الكفاءات. ومن الأهمية بمكان تحسين ظروف العمل والأجور، وتعزيز المسار المهني والتكويني، وملاءمة نظام التعليم لتلبية احتياجات السوق. كما يجب تعزيز الاستقرار السّياسي والاقتصادي من خلال إصلاحات تهدف لمكافحة الفساد. ومن الضّروري تطوير بنية تحتيّة عالية السرعة والاستثمار في البحث والتطوير، وتبسيط العمليات الإدارية للشركات الناشئة، وإنشاء صناديق رأس المال الاستثماري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين الاجراءات الإدارية، وتحديث المختبرات ومراكز الأبحاث، فضلاً عن تطوير الشراكات الدولية.
