من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم تدريجيا تحت عتبة 7 بالمائة (بالانزلاق السنوي) خلال السداسي الثاني من سنة 2024، وفق تقرير أصدره البنك المركزي التونسي مؤخرا، حول "التطورات الإقتصادية والنقدية، آفاق التضخم". كما توقع التقرير أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم من 9،3 بالمائة خلال سنة 2023 إلى 7 بالمائة لكامل سنة 2024 قبل أن يصل إلى مستوى 6 بالمائة في 2025. وأشار التقرير إلى أن "التوقعات الجديدة تؤكّد التراجع التدريجي للتضخم رغم أنّ المعدلات لا زالت تحافظ على مستويات مرتفعة على المديين القصير والمتوسط". وستكون نسبة التضخم، بالمعدل السنوي، للمنتوجات ذات الأسعار المنتظمة، في حدود 4،2 بالمائة خلال الفترة 2024 / 2025. وفي ما يتعلّق بتضخم أسعار الموّاد الطازجة من المتوقع أن يتراجع تدريجيا من 16،2 بالمائة خلال 2023 الى 10 بالمائة خلال 2024 ليصل الى مستوى 7،1 بالمائة في 2025 في حين أنّ التضخم الضمني تحوّل من 9،1 بالمائة في 2023 إلى 7،3 بالمائة في 2024 ليبلغ مستوى 6،4 بالمائة في 2025. وبحسب مؤسسة الإصدار فإنّ" نسق تراجع التضخم سيكون بطيئا بسبب، خصوصا، ارتفاع كلفة الأجور ووجود ضغوطات متأتية من الطلب على قدرات الانتاج في عديد قطاعات النشاط على غرار القطاع الفلاحي". والجدير بالذكر أنّ "مسار تراجع التضخم سيكون متواصلا على المدى القصير تحت تأثير انعكاسات تراجع الأسعار الدولية للموّاد الأوّلية والموّاد الاساسية". لكن اعتبر البنك المركزي التونسي أنّ "تكثف التحديات المالية على مستوى ميزانية الدولة وثقل عبء نفقات التسيير من شأنه أن يؤدي إلى التعديل نحو الإرتفاع لعدد من الأسعار المنتظمة".
