عبّر شوقي الطبيب عميد المحامين أمس خلال ندوة دولية حقوقية حول "جرائم الانترنات" عن استيائه واستنكاره لاستبعاد الهيئة الوطنية للمحامين من تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القانون المتعلق بانشاء هذه الهيئة. وقال العميد الطبيب ان استبعاد هيئة المحامين من تركيبة القضاء العدلي ضربة موجعة واهانة لقطاع المحاماة مؤكدا ان قطاع المحاماة كان لها دور فاعل في الدفع نحو تحقيق أهداف ثورة الحريةوالكرامة وان ومحاولة اقصائها يعكس خيارا لا يستجيب لمتطلبات مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا. واعتبر العميد الطبيب ان الاستبعاد يندرج في اطار سياسة اقصاء متواترة لهياكل المهنة خاصة في قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون العدالة الانتقالية. و في بيان اصدرته أمس أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه لسياسة استبعاد هيئة المحامين كطرف شريك فاعل في بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي وخاصة في القانون المصادق عليه والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي. و اعتبرت هيئة المحامين ان صيغة الفصل 6 المتعلق بتركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لا تستجيب لضرورة مشاركة المحامين في ضمان استقلالية القضاء ولا يحقق مقومات الرؤية التشاركية لتنظيم وتطوير مرفق العدالة. كما جاء في البيان ان صدور القانون الخاص بهيئة القضاء العدلي وان يمثل خطوة ايجابية لاخراج السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية فإنه لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقلالية القضاء. يؤكد مجلس هيئة المحامين ان صيغة الفصل 6 تتناقض مع مقومات مهنة المحاماة القائمة على مبدأ الاستقلالية داعيا رئيس الجمهورية الى الامتناع عن امضاء وختم القانون احتراما لاستقلاية مهنة المحاماة والهياكل الممثلة لها اضافة الى دعوة المحامين الى رفض العمل بالصيغة المهينة للمهنة التى وردت بالفصل 6 وذلك برفض الاستجابة للانظمام للهيئة المحدثة حسب ما ورد في بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
