عبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان اليوم الجمعة 26 أفريل 2013 عن استيائها من استبعاد الهيئة من المشاركة في المصادقة على قانون الهيئة الوطنية للقضاء العدلي داعية رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي إلى عدم إمضاء القانون. وأضاف البيان أن الهيئة لم تكن تريد الانضمام لهيئة القضاء العدلي باعتباره شأن يخص المجلس الأعلى للقضاء إلا أن مشروع القانون ينص على وجود محام عضو ترشحه الهيئة الوطنية للمحامين. وذكر البيان أن هذا القانون لا يستجيب للشروط الكاملة لاستقلالية القضاء بإبقاءه على بعض مجالات تدخل الإدارة من ناحية واستبعاده لهياكل المحامين باعتبارهم شريكا في إقامة العدل. وقال عميد المحامين شوقي الطبيب لبناء نيوز إننا" نستغرب الأسلوب الإقصائي الذي ينتجه معنا المجلس الوطني التأسيسي بعد إقصاء هيئة المحامين من هيئة الانتخابات وهيئة العدالة الانتقالية واليوم يأتي الدور على إقصاءنا من المشاركة في قانون هيئة القضاء العدلي". وأضاف الطبيب أن "هيئة المحامين ستبعث رسالة لوم إلى كل المحامين النوّاب بالمجلس الوطني التأسيسي داعيا كل المحامين إلى عدم رفض الاستجابة إلى الهيئة المحدثة".