قال عميد المحامين شوقي الطبيب ان اجتماعا مرتقبا سيجمع ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين بممثلي الحكومة المؤقتة الاثنين المقبل لتباحث مطالب المحامين مؤكدا ان نتائج هذا الاجتماع ستحسم في خوض قطاع المحاماة اضرابا عاما في 25 افريل الجاري من عدمه واضاف الطبيب ان الاضراب ليس غاية في حد ذاته بل هو طريقة للاحتجاج من اجل تنفيذ مطالب المحامين المشروعة. وكان المحامين قد حملوا الشارة الحمراء يوم 11 افريل الجاري احتجاجا على ما اعتبروه تواصلا لنفس السياسة المعتمدة في السابق في عملية إنابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية واسنادها لمحامين من الموالين ل"الترويكا" وفق تأكيدات عميد المحامين شوقي الطبيب الذي اكد عدم استجابة الحكومة المؤقتة لمطالبهم المتعلقة باعتماد مقاييس واضحة ونزيهة في اسناد هذه الانابات. وذكر عميد المحامين ان قيمة انابات المؤسسات العمومية تفوق ال 50 مليون دينار لا يتم توزيعها بشكل عادل وشفاف بل تواصل اسنادها على غرار ما كان عليه الامر في عهد الرئيس المخلوع للمقربين من النظام. ويأتي تلويح المحامين بالاضراب العام بعد اكثر من 7 أشهر من الانتظار تخللتها مراسلات وجهتها الهيئة إلى رئيس الحكومة السابق وفق ما اكده عميد المحامين الذي انه "تمت المطالبة بعقد عديد اللقاءات لدراسة هذه المسألة لكن دون جدوى إذ واصلت الحكومة سياسة التجاهل والمماطلة". جاءت تصريحات عميد المحامين شوقي الطبيب لل "الصباح نيوز "على هامش الندوة الصحفية التي اعلن فيها عميد المحامين نية هيئة المحامين الانضمام الى مبادرة دعم حكم القانون في المنطقة العربية التي اطلقها المركز العربي لحكم القانون في لبنان بمشاركة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان. وبين الطبيب ان القرار النهائي في الانضمام سيتخذه مجلس هيئة المحامين في اول اجتماعاته الاسبوع المقبل لينطلق اعداد المؤتمر التأسيسي لهذه المبادرة الذي تحتضنه تونس في سبتمبر المقبل
