صرّح لل"الصباح نيوز" افادنا عميد المحامين الأستاذ شوقي الطّبيب أن المحامين سيحملون الشارة الحمراء ثم سينفذون بعد ذلك إضرابا يوم 10 أفريل القادم وذلك في صورة عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل لطلب العمادة المتمثل في احداث لجنة مراقبة الإنابات للمحامين. مضيفا أن لجنة المراقبة هذه لا بد أن تضم هيئة المحامين ووزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة حتى لا يقع استغلال ملف الصفقات العمومية حسب تصريحاته لشراء ذمم المحامين أو ولاءاتهم. ولاحظ محدثنا أن من مجمل 8 آلاف محامي يوجد أكثر من نصفهم شبان يعانون من ضائقة مالية لإنعدام الشفافية في اسناد الإنابات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تم الكشف عن أنها تسند لعدد من المحامين وفقا لإنتماءاتهم الحزبية في حين أن أغلب المحامين عجزوا عن خلاص معاليم الكراء لمكاتبهم ونشرت ضدهم قضايا في الخروج ان لم يدفع. ملاحظا أن توزيع الإنابات عن المحامين يجب أن يكون وفقا لمبدأي الشفافية والعدالة ورأى أن هنالك 50 مليار كانت ترصد في عهد المخلوع لعمليات الإنابة وكانت تحدد قائمة المحامين المنتمين للنظام البائد يمتحون تلك الاموال مقابل ولاءاتهم وأن ذلك المبلغ يمكن أن يحل مشاكل المحامين الشبان وخاصة المتمرنين منهم وأنه كان يظن أن الولاءات انتهت مع العهد السابق غير أن ذلك ما زال معمولا به في الحكومة السابقة وأن هنالك خمس وزراء قدموا العديد من الصفقات العمومية لعدد من المحامين المقربين لهم وقد أطلع حمادي الجبالي وأمدّه بأسمائهم وطلب منه فتح تحقيق في الموضوع كما أطلع علي العريض أيضا .