قدمت أول أمس وزارة العدل لرئاسة الحكومة مشروعا حول اصلاح المنظومة القضائية دعت فيه إلى إعفاء المحامين المستفيدين من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية وشبه العمومية وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات والهياكل المعنية كوسيلة لوضع حد للتمييز على أساس الولاء السياسي والمحسوبية. هذا القرار وإن لقي ترحيبا في صفوف أغلبية المحامين فإن بعض الأطراف المحسوبة على النظام السابق انتقدته ورأت فيه نوعا من العقاب أو الإقصاء والتضييق المقنّع وهو ما قد يفتح الباب حسب هذه الأطراف لتكرار التجربة من جديد بتبجيل المحامين المحسوبين على التيار الإسلامي والأقرب إلى الحزب الحاكم حاليا . وقد أكد الأستاذ شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لعمادة المحامين ل «التونسية» أن هذا المشروع لا يتنزل في إطار الإقصاء أو العقاب بقدر ما هو تصحيح لمسار المهنة والقطع مع تكليف المحامين بنيابة المؤسسات العمومية وشبه العمومية وفقا للولاءات الحزبية وللحزب الحاكم خاصة وهو ما أدى إلى المساس في وقت سابق من استقلالية المحاماة. مشيرا إلى أن هذه السياسة اعتمدت من قبل النظام السابق للترغيب والترهيب وإلى أن أصول هذه الممارسة تعود إلى التسعينات من القرن الماضي حين قررت السلطة مجازاة المحامين الذين نابوا حزب التجمع المحل في قضية باب سويقة سنة 1991، وهو ما احتج عليه عميد المحامين منصور الشفي في تلك الفترة مطالبا رئيس الوزراء بسحب تلك القائمة. غير أن النظام السابق عاد بعد الإستجابة لطلب عميد المحامين ليمارس سياسة التضييق على المحامين لتركيع القطاع وأصبحت قائمات المحامين الموالين للحكم توزع على المؤسسات ويقع تكليفهم دون سواهم بكل قضايا مؤسسات الدولة ووزاراتها. الأستاذ شوقي الطبيب قال إنه كان من الطبيعي بعد الثورة أن يطالب المحامون بالقطع مع هذه السياسة الماسة باستقلالية القطاع وتضامنه، وهو ما جعل المحامين يطالبون عبر هياكلهم بفتح نقاش مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة العدل والإصلاح الإداري والمالية وأملاك الدولة حتى يتم النظر في صيغة جديدة يقع على أساسها توزيع إنابات المحامين لمؤسسات الدولة تكون مراعية لشرط الشفافية وتقطع في الآن ذاته مع الأسلوب الذي كان معتمدا خلال فترة الحكم البائد. وأضاف أنه تم الإتفاق على هذا الأساس على عرض المشروع على أنظار رئاسة الحكومة لتتولى هذه الأخيرة توزيعه على هياكل المؤسسات العمومية في شكل منشور يقضي بعدم تكليف المحامين وفقا لولاءاتهم السياسية على أن تتم مراجعة القائمات من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية وهيئة المحامين، مع التأكيد على ضرورة تكليف المحامين داخل الجمهورية بتمثيل المؤسسات العمومية في القضايا المنشورة ترابيا في الجهات المعنية وأن يكون للمحامين المتمرنين نصيب في القضايا التي توصف بالبسيطة. عميد المحامين الأستاذ شوقي الطبيب وصف هذا القرار إلا أنه انتقد تأخره باعتبار أن المشروع كان جاهزا منذ سبتمبر الماضي، كما أعرب أيضا عن احترازه على إعلان القرار من قبل وزارة العدل بما قد يوحي بأن قطاع المحاماة تحت سلطة الوزارة والحال أن القطاع حر ّ وكان الأجدر أن تتولى هيئة المحامين الإعلان عن هذا الإجراء أو في أقصى الحالات رئاسة الحكومة. كما انتقد العميد الطبيب إستعمال كلمة الإعفاء معتبرا أن هذا المصطلح أحال إلى مسألة إعفاء القضاة والحال أن الوضعية مختلفة شكلا ومضمونا . مطلب مهني قديم من جهته قال الأستاذ ضياء الدين مورو رئيس جمعية المحامين الشبان إن المشروع المعلن عنه يمثل مطلبا مهنيا قديما وقد آن الأوان لتفعيله والقطع مع سياسة المحاباة والولاءات في توزيع إنابات المؤسسات التابعة للدولة مشيرا إلى أن كل المحامين لهم الحق في أخذ نصيب من قضايا المؤسسات العمومية وأن الكفاءة هي المقياس الوحيد الذي يجب أن تعتمده هذه المؤسسات في اختيار من ينوبها . ودعا مورو أجهزة الرقابة التابعة للدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان شفافية التعامل بين المؤسسات والمحامين وخاصة في ما يتعلق بعدد القضايا المسندة لكل محام وعدد المؤسسات المتعامل معها والالتزام بالأجر الأدنى والأقصى المحدد في القضايا.
