في قراءة لتطور محاور ميزانية الدولة للسنة الحالية، بين المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة تحليلية تطور الاعتمادات المرصودة لمهمة الفلاحة سنة 2024 بنسبة 10.8 بالمائة العام الحالي مقارنة بميزانياتها المحينة للعام السابق. ويفسر هذا التطور بإجراءات حكومية تساند صغار الفلاحين من خلال تكفل الدولة بالفارق بن النسبة الموظفة على القروض الموسمية ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط للموسمين الفلاحيين الحالي والقادم، بالإضافة إلى توفر موارد اضافية لتمويل مزيد من التعويضات لفائدة المتضررين من الجوائح الطبيعية. وأكدت الورقة التحليلية للمرصد على اهمية إقرار إجراءات لمجابهة نقص الأعلاف الذي أثر على إنتاج الألبان خصوصا وتوفر هذه المادة المدعمة بالسوق، وتتمثل هذه الإجراءات في تخفيف الجباية على بعض المواد العلفية أساسا مادتي السيلاج والقرط. واعتبر المرصد هذه الإجراءات إيجابية، داعيا الى دعمها لتدفع نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإصلاحات فيما يتعلق بالخصوص باستيراد البذور والأصناف الحيوانية واعادة هيكلة منوال تنمية القطاع الفلاحي بشكل عام. في نفس السياق وسعيا لتقديم دعم استراتيجي للقطاع، قامت سلط الاشراف بوضع خط تمويلي جديد من البنك التونسي للتضامن لتمويل الفلاحين المُنتجين للزراعات الكبرى، وتمكينهم من قروض مالية، ما يعكس مراهنة كبرى على القطاع الحيوي وخصوصا إنتاج الحبوب. وتكتسي الزراعات الكبرى وفي مقدمتها قطاع الحبوب مكانة بالغة في اهتمامات البلدان، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الاستهلاك بعد تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع أسعار الحبوب. ويوجد إجماع في صفوف الفلاحين على أن الإجراءات الحكومية من شأنها أن تحفّزهم على الإنتاج في المساحات الزراعية الكبرى، رغم الصعوبات المناخية وارتباط القطاع الوثيق بالأمطار. يذكر أن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في البلاد يبلغ نحو خمسة ملايين هكتار، لكن لا يستغلّ منها سوى نسبة 24 بالمائة. ويساهم القطاع الفلاحي بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، في المقابل لا يحظى سوى بنسبة 7 بالمائة من التمويلات (2 بالمائة منها لصغار الفلاحين) ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يشهد عدة تحديات تتعلق اساسا بعزوف الشباب عن الاستثمار في الفلاحة، حيث أن معدل الأعمار التي تمارس هذه المهنة فوق 60 سنة علما أن القطاع يأمن موارد رزق لأكثر من 570 ألف مشغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان، كما أنه يساهم بحوالي 10 بالمائة في مجهود التصدير. ومن التحديات الأخرى التي تعرفها الفلاحة في تونس، المخاطر الطبيعية كالانجراف والحرائق والجفاف والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية. الأخبار
