أعلنت اليوم وزارة العدل أنّها قدّمت مشروعا للحكومة لدعوتها إلى إعفاء المحامين المستفيدين من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية وشبه العمومية. وفي اتصال ب"الصباح نيوز" قال شوقي الطبيب عميد المحامين أنّ مشروع المنشور هذا يعتبر خطوة إيجابية من قبل سلطة الإشراف لطالما طالبت بها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين. وقال أنّ المشروع قد تمّ صياغته بالتوافق رغم أنّه منقوص ولم يلبّي جميع المطالب. وأضاف أنّ هذا المشروع يمكّن من إعادة النظر في تكليف المحامين للإنابة عن المؤسسات العمومية وشبه العمومية الذي كان يتمّ وفقا للولاء السياسي، مبيّنا أنّ تعيينهم في السابق كان يتمّ بقرار من رئاسة الحكومة أوالجمهورية أو التجمّع المنحل. وبيّن الطبيب أنّ أغلبية المحامين غير الموالين للنظام السابق كانوا يحرمون من الإنابة عن المؤسسات العمومية وشبه العمومية. كما قال أنّ هذا المشروع يحدّد عدد المؤسسات التي يقع إنابتها من قبل المحامين وهذا ما من شأنه أن يلغي الاحتكار. وعدّد كذلك النقاط الإيجابية لمشروع المنشور والتي تتمثل في ما يلي : -حق محامي الجهات في الإنابة في جهاتهم -ضبط الحد الأدنى والأقصى لأتعاب المحاماة والتي من شأنها أن تقضي على المحاباة. -إفراد المحامين الشبان بالقضايا البسيطة. -وضع لجنة مشتركة تسهر على تطبيق مشروع ومن شأنها أن تعطي ضمانا لعدم السقوط في الولاءات الحزبية. ومن جهة أخرى، دعا الطبيب رئاسة الحكومة إلى الإسراع في إصدار المنشور في أقرب وقت ممكن.