بعد موجة الإحتجاجات داخل قطاع المحاماة حول موضوع إنابة المحامي للمؤسسات العمومية بعد أن كانت في السابق تقتصر على حوالي 1000 محام يتم تكليفهم وفق تعليمات الرئيس السابق و حاشيته قررت في هذا الإطار مجموعة من المحامين إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم إنابة المحامي للمؤسسات العمومية يضبطها القانون و المعايير الدولية و لا تكون وفق أسس المحاباة و الولاء السياسي. و قد اتصلت "التونسية" برئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ "محمد نجيب بن يوسف" فأفادنا أن أبواب الفرع مفتوحة لجميع المشاريع المقترحة من طرف الزملاء و ستتم مناقشتها و صياغة مشروع نهائي يؤسس للعدل و المساواة بين جميع المحامين التونسيين. و بالمناسبة ، سينظم الفرع الجهوي للمحامين بتونس تحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين ندوة حول "قضايا الدولة و المؤسسات العمومية بين حرية الإختيار و فروض المواطنة" أيام 16 و 17 و 18 ديسمبر الجاري بأحد نزل الحمامات الجنوبية.