أعلنت وزارة العدل أنها قدمت مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائيّة دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة. كما اقترحت الوزارة في بيان لها تكوين لجنة مشتركة متكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد النظر في هذه المقترحات وتفعيلها. وقد نص المشروع على ضرورة إعفاء كل المحامين الذين استأثروا خلال حكم بن علي بنيابة المؤسسات العمومية بطرق غير مشروعة، وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات المعنية ولدى المؤسسات العمومية. هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة أن لا يتجاوز عدد النيابات 3 مؤسسات في آن واحد وضبط عدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية لأي محام بحيث لا تتجاوز 50 ملف سنويا. كما تضمن المشروع ضرورة ضبط حد أقصى للأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي عن كل خدمة من الخدمات القانونية تفاديا للاعتبارات الشخصية والمحاباة وإعطاء الأولوية لمحامي كل محكمة ابتدائية في القضايا التي ترتبط بفروع المؤسسات العمومية الموجودة بالجهة وذلك لتطوير الجهات الداخلية وتشجيع المحامين على الانتصاب بها. كما اشترط المشروع إبرام اتفاقية نيابة بين المحامي والمؤسسة بشكل مسبق، مع وجوب تقديم ما يفيد إعلام الفرع المختص بنسخة من الاتفاقية حتى يمكن الانطلاق في تفعيلها وتكليفه بالملفات وإدلاء كل محام نائب للمؤسسة العمومية بها بما يفيد قيامه بالتأمين على المسؤولية المدنية قبل تفعيل اتفاقية النيابة الممضاة من الطرفي. هذا بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن المحامين الذين تم تكليفهم بالنيابة وعدد القضايا التي أسندت لهم ونوعيتها مع وجوب إعلام الجهات الرسمية بها.
