تونس (وات) - بهدف صياغة مشروع توافقي صلب المحامين لتنظيم نيابة المحامي للمؤسسة العمومية عقدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ظهر الخميس بقصر العدالة مائدة مستديرة موضوعها "نيابة المحامي في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية". وتم خلال هذا اللقاء عرض ومناقشة مقترحين من إعداد مجموعتين من المحامين المستقلين من أجل سن ضوابط نيابة المحامي للمؤسسات العمومية اتفقا حول عديد النقاط أهمها ضرورة القطع مع منظومة الفساد التي تفشت في النظام السابق وإخضاع هذا النوع من الانابات إلى ضوابط تحول دون إهدار المال العام. واقترح الأستاذ اسلام العمراني أحد المساهمين في المشروع الأول بالخصوص ضبط حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي نيابتها في نفس الوقت وضبط عدد الملفات التي يمكن إسنادها له داعيا إلى إرساء الشفافية عبر الزام المؤسسة العمومية باعداد تقارير سنوية عن المحامين الذين تم تكليفهم بإنابات ومآل القضايا وإعلام الهيئة بها. ومن جهتها أفادت الأستاذة لبنى الماجري إحدى المساهمات في إعداد مشروع القانون الثاني أن الترافع في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية كان يتم في السابق على أساس المحابات والولاء السياسي وهو ما أكدته لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة. وسيسعى أصحاب هذه التصورات إثر استكمال النقاشات بين المحامين خلال هذه المائدة المستديرة إلى الخروج بمقترح موحد من أجل تقديمه إلى الوزارة الأولى للبت فيه.