بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين يرفع بداية من غد المحامون الشارة الحمراء في جميع محاكم الجمهورية وسيكون حمل الشارة بداية الحملة الاحتجاجية التي أعلنت عنها العمادة في انتظار الإضراب العام في القطاع المقرر ليوم 25 من الشهر الجاري. ويأتي رفع الشارة الحمراء كردة فعل على المماطلة في اتخاذ اجراءات عملية تقطع مع الممارسات التي كرسها العهد السابق في نيابة المحامين للمؤسسات العمومية والتي تقوم أساسا على مبدإ الولاء الحزبي . وقد دعت عمادة المحامين إلى إسراع سلطة الإشراف بإصدار القرارات اللازمة التي تضمن تسوية لهذا الملف وإصلاح الوضع الحالي بما يمكن من إنابة المحامين جميعا في نطاق الشفافية واحترام معايير الكفاءة واعتماد سقف مالي للأتعاب لا يمكن تجاوزه من كل محام سنويا وبرقابة لجنة وطنية مشتركة تراقب هذه المعايير والشروط . كما انتقدت الهيئة البطء في التعامل مع الموضوع وعدم الاستجابة لمطالب المحامين في هذا الصدد إلى جانب خطورة بعض مشاريع النصوص الماسة بمجال تدخل المحامين لمحاولة تقليص نياباتهم للدولة والمؤسسات العمومية .. وأكد شوقي الطبيب ل «التونسية « أن الهيئة لن تتراجع عن القرارات التي أعلنت عنها سابقا باللجوء إلى وسائل الإحتجاج النقابية برفع الشارة الحمراء متمنيا الاّ يضطر القطاع للإضراب يوم 25 من الشهر الجاري في صورة تواصل ما أسماه تجاهل رئاسة الحكومة لمقترح العمادة بإحداث لجنة تتولى إسناد القضايا ومراقبتها تتكون من أعضاء العمادة وممثلين عن الوزارات المعنية على غرار المالية وأملاك الدولة والبنك المركزي ، وهي الآلية الوحيدة التي يرى العميد أنها قادرة على ضمان معايير شفافة في عملية إنابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية خاصة أن رقم المعاملات المنجز في هذه القضايا يمكن أن يصل إلى 50 مليون دينار سنويا . العميد شوقي الطبيب أشار كذلك في تصريحه ل«التونسية» أن المقترح الذي وافت به رئاسة الحكومة هيئة المحامين لم يتضمن لجنة المراقبة وهو ما ترفضه العمادة رفضا باتا باعتبار أن تغييب عنصر المراقبة سيفتح الباب أمام انابة المحامين على أساس الانتماءات الحزبية وهي الآلية التي استعملها نظام بن علي سابقا لوضع يده على المحاماة وتركيعها في وقت ما . كما قال الطبيب أن غياب الرقابة سيحرم المحامين الشبان والمتربصين والمحامين في الجهات من نصيبهم في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية باعتبار أن من بين الشروط التي طالبت بها العمادة تخصيص قضايا الجهات لمحاميي الجهات وتمكين الشبان والمتربصين بالأعمال الولائية على أن تسند هذه القضايا وفقا لمعايير الكفاءة والاّ ينوب المحامي أكثر من ثلاث مؤسسات . واستنكر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين تجاهل رئاسة الحكومة لمطالبهم رغم طرح الملف في أكثر من مناسبة أثناء مشاورات تشكيل الحكومة وفي لقاء العميد بوزير العدل الجديد وانقضاء أكثر من 3 أسابيع على تشكيل الحكومة . ويشار إلى أنه سبق للأستاذ شوقي الطبيب أن أكد أن بعض وزراء «الترويكا» أصبحوا يتدخلون في تمكين المحامين من ملفات الانابة هدد عميد المحامين بمقاضاة كل من يثبت تورطه في استجلاب الحرفاء بطرق غير شرعية كما توعد باللجوء إلى كل الاجراءات المعنوية والسياسية والتشهير بأي طرف حكومي يتدخل في شأن المحاماة ويتجرأ على إعادتها إلى عهد ما قبل الثورة الذي كانت فيه النيابة في قضايا مؤسسات الدولة يتمّ على أساس الانتماء للحزب الحاكم كما أكد الطبيب أن الهيئة طلبت من وزير العدل الجديد فتح تحقيق جدي في الموضوع .
