نفى شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لعمادة المحامين في تصريح ل «التونسية» اعتزام العمادة رفع قضايا ضد عدد من الوزراء بسبب تدخلهم في إنابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية، وأكد أن الهيئة طلبت في وزير العدل الجديد فتح تحقيق جدي في الموضوع وأن الهيئة ستقرّر تحركاتها في ضوء نتائج هذا التحقيق. كما أكّد الطبيب ل«التونسية» أن الهيئة لن تتراجع عن القرارات التي أعلنت عنها سابقا باللجوء إلى استعمال الوسائل النقابية الاحتجاجية برفع الشارة الحمراء يوم 10 أفريل المقبل ثم الدعوة إلى الإضراب يوم 25 من الشهر ذاته في صورة تواصل الإعتماد على معايير غير شفافة في عملية إنابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية خاصة أن رقم المعاملات المنجز في هذا القضايا يمكن أن يصل إلى 50 مليون دينار. وقد دعت عمادة المحامين إلى إسراع سلطة الإشراف بإصدار القرارات اللازمة التي تضمن تسوية الأمور وإصلاح الوضع الحالي بما يمكن من إنابة المحامين جميعا في نطاق الشفافية واحترام معايير الكفاءة واعتماد سقف مالي للأتعاب لا يمكن تجاوزه من طرف كل محام سنويا وبرقابة لجنة وطنية مشتركة على هذه المعايير والشروط . كما انتقدت الهيئة البطء في التعامل مع الموضوع وعدم الاستجابة لمطالب المحامين في هذا الصدد إلى جانب خطورة بعض مشاريع النصوص الخاصة بمجال تدخل المحامين لمحاولة تقليص نيابتهم للدولة والمؤسسات العمومية. وقد سبق للعميد شوقي الطبيب أن قال إن بعض وزراء الترويكا أصبحوا يتدخلون في تمكين المحامين من ملفات الانابة مهددا بمقاضاة كل من يثبت تورطه في استجلاب الحرفاء بطرق غير شرعية. كما توعد العميد باللجوء إلى كل الاجراءات المعنوية والسياسية والتشهير بأي طرف حكومي يتدخل في شأن المحاماة ويتجرأ على إعادتها إلى عهد ما قبل الثورة الذي كانت تعتمد فيه النيابة في قضايا ومؤسسات الدولة على أساس الانتماء للحزب الحاكم في حين يعاني المئات من المحامين الشبان من صعوبات مالية كبيرة بسبب تواضع نشاطهم.