كشفت مراسلات موجهة من عضو بالحكومة المؤقتة الى العديد من المؤسسات العمومية خاصة البنكية عن استغلال الصفة لفرض محامين من أحزاب الترويكا للاستئثار دون غيرهم بالأموال العمومية من خلال انابتهم لتلك المؤسسات. وقد وجّه عميد المحامين الأستاذ شوقي الطبيب مراسلة الى رئيس الحكومة طالبه فيها بفتح تحقيق في هذه التجاوزات المخالفة للقانون وللقانون المنظم لمهنة المحاماة، واعتبر العميد في رسالته، أن استجلاب الحرفاء أمر مخل بأخلاقيات المحاماة وبمبادئ الثورة التي انبنت على رفض المحاباة، وهدد العميد بمقاضاة الوزير المعني بالأمر وبتتبع كل المحامين الذين تورطوا في قبول انابة المؤسسات العمومية وقبولها كعطايا واحالتهم على مجلس التأديب.
وحسب مصادرنا الخاصة فإن عدد المحامين الذين استفادوا من تدخلات هذا الوزير قارب المائة محام كلهم من المقربين والمحسوبين على أحزاب الترويكا الحاكمة. وقد توصلت هيئة المحامين بمراسلات من مؤسسات عمومية تفضح تورط أحد الوزراء في الضغط في اتجاه تعيين محامين دون غيرهم في الدفاع عن تلك المؤسسات وخاصة المؤسسات البنكية، للحصول على أتعاب مرتفعة، فللوزير سلطة على المؤسسات البنكية.
وكانت انابة المؤسسات العمومية أمام المحاكم التونسية قبل الثورة حكرا على المحامين المحسوبين على الحزب الحاكم، حزب التجمع المنحل، ولم يكن لعموم المحامين الحق في تلك الاموال العمومية، وكان المحامون ينددون بتلك الممارسات ويعتبرونها نوعا من الارشاء وشراء الذمم لضمان الولاء، وبعد الرابع عشر من جانفي من سنة 2011 تصور المحامون أن تلك الممارسات التمييزية قد انتهت، لذلك بدأت هيئة المحامين في عهد العميد شوقي الطبيب في الاعتداد لمشروع قانوني من أجل ضمان التوزيع العادل لقضايا المؤسسات العمومية، ووجهوا مشروع نص قانوني لرئيس الحكومة من أجل اصداره في شكل منشور بعد سلسلة من النقاشات مع وزارة العدل قدمت فيها الهيئة بعض التنازلات، الا أن المنشور الذي سيقضي على المحسوبية وتخصيص محامين دون غيرهم بالمال العمومي، لم ير النور الى حد الآن ولم يصدر بعد، رغم محاولات هيئة المحامين التي وجهت العديد من مراسلات التذكير.
مصدرنا قال إن تمتيع محامين محسوبين على أحزاب الترويكا من انابة المؤسسات والشركات العمومية دون غيرهم من المحامين هو نوع من المحاصصة. سنقاضي وسندد بأي وزير ثبت تورطه والمحامون سيحالون على مجلس التأديب.
