رفع صباح أمس المحامون الشارة الحمراء احتجاجا على ما اعتبروه تواصلا لنفس السياسة المعتمدة في السابق في عملية إنابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية اعتبارا على أن "الموالون ل"الترويكا" هم من يتمتعون بهذه القضايا" على حد تعبير البعض من المحامين الذين التقتهم "الصباح" صباح امس بقصر العدالة. هذا الإجراء يأتي كخطوة احتجاجية أولى قبل الدخول في إضراب عام بكافة المحاكم يوم 25 أفريل الجاري في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحامين. وأوضح عميد المحامين شوقي الطبيب في تصريح ل "الصباح" أن حمل الشارة الحمراء جاء "بعد تقريبا 7 أشهر من الانتظار تخللتها مراسلات تم التقدم بها إلى رئيس الحكومة السابق" مضيفا انه "تمت المطالبة بعقد عديد اللقاءات لدراسة هذه المسألة لكن دون جدوى إذ واصلت الحكومة سياسة التجاهل والمماطلة". وقال العميد في هذا الشأن:"نحن لدينا ملفات ومعطيات وشهادات وقرائن تكشف تمتع الموالين للسلطة بهذه القضايا لكن كأشخاص مسؤولين ارتأينا أن نطالب بفتح تحقيق للغرض وهو ما لم يحدث." وأضاف :" أمام تجاهل مطالبنا بتنقيح ومراجعة مشروع المنشور اظطررنا أن نرفع الشارة الحمراء". وتجدر الإشارة إلى أن عميد المحامين تلقى أمس عقب حمل المحامين للشارة الحمراء مكالمة هاتفية من أحد المسؤولين برئاسة الحكومة لم يكشف عن هويته. وأوضح العميد لعدد من ممثلي وسائل الإعلام بان المصدر أكد بأنه سيتم النظر في هذا الملف في ظرف 15 يوما. من جهة أخرى ذكر الأستاذ غازي مرابط في تصريح ل"الصباح" انه "لا يمكن الاستمرار والعمل بهذه الالية غير العادلة في توزيع القضايا" مشيرا انه إلى اليوم "تتواصل سياسة تجويع المحامين لا سيما منهم المحامين الشبان والمستقلين". وكشف في هذا الصدد ان "2 بالمائة من المحامين يحتكرون 80 بالمائة من نزاعات المؤسسات العمومية". ولضمان توزيع عادل لقضايا المؤسسات العمومية على المحامين اقترح الأستاذ مرابط أن يقع تركيز منظومة معلوماتية تدرج في الشبكة العنكبوتية يسجل فيها المحامي بناء على طلب منه في الغرض. ويتولى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على تحديد شروط ترسيم المحامين بهذه المنظومة المعلوماتية مع تقسيمها إلى جداول مقترحا على سبيل الذكر لا الحصر جدولا عاما وآخر خاص وجدولا للاستشارات ...الخ ويذكر ان عدد من المحامين كانوا قد أكدوا ل" الصباح" على ضرورة القطع مع سياسة العهد البائد في عملية إنابة المحامين لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية. وهو ما ذهب إليه الأستاذ رياض بن حميدة الذي طالب بتوزيع عادل لملفات وقضايا المؤسسات العمومية مشيرا إلى انه "لم يتغير شيئا فسياسة العهد البائد تطبق إلى اليوم في ظل وجود وثائق لدى العميد تؤكد أن بعض المحامين المقربين للسلطة يتمتعون بامتيازات مقارنة بغيرهم". وأوضحت من جانب آخر الأستاذة لبنى الماجري أن مسالة إنابة المحامين لقضايا الدولة "تقدمت فيها مشاريع قصد تنظيم هذه العملية لم ينظر فيها بعد وكان آخر لقاء جمع العميد مع رئيس الحكومة علي العريض وعد فيه هذا الأخير بأن المسالة ستكون من أولوياته والى اليوم لم يتحقق شيئا".. وفق تعبيرها.
