أفاد المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل ، بأنه تابع عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ترويج عريضة لعدد من النواب تضمنت مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 بهدف جعل القضاء العدلي جهة الإختصاص في العون حول الإنتخابات والإستفتاء بدل القضاء الإداري مع طلب استعجال النظر. وعبر المكتب التتفيذي في هذا الصدد ، عن رفضه لهذا المشروع والحال أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع ويطالبها بالعدول عنه، معتبرا في بيان له تحويل جهة الإختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها . ... ودعا الهيئة العليا للانتخابات إلى وجوب الحرص على احترام القانون ويطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية، منبّها من مخاطر هذا المشروع على الإستقرار ومعتبرا إياه عاملا سلبيا يضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية و خلقت مناخا مشحونا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية وفق نص البيان. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
