تونس: الصباح : علمت "الصباح"، أن اللجنة المكلفة بإعداد مؤتمر منظمة الدفاع عن المستهلك، التي تم تشكيلها من قبل المكتب الوطني، اقترحت على قيادة المنظمة، تعديل النظام الداخلي بشكل يسمح بتمكين بعض الأسماء من صفة عضو مؤسس.. وينص القرار الذي اتخذ في الآونة الأخيرة، على سحب صفة العضو المؤسس على جميع الهياكل القاعدية للمنظمة، بعد أن كان مقتصرا وفقا للقانون الداخلي على الهيكل المركزي فحسب.. وبعبارة أوضح، فإن "الصيغة" الجديدة التي توصلت إليها هذه اللجنة التابعة للمكتب الوطني، تسمح بتوسيع دائرة تصنيف صفة "العضو المؤسس"، بحيث يتم سحبها على الأعضاء المؤسسين في مستوى الفروع أو المكاتب المحلية أو المكاتب الجهوية، الذين سيحتفظون مستقبلا بهذه الصفة عندما ينتقلون إلى المكتب الوطني.. فرصة إضافية.. ويأتي هذا المقترح، في سياق تمكين بعض الأسماء ممن لم يعد يسمح لهم القانون الداخلي والنظام الأساسي بالترشح للمكتب الوطني، من تقديم ترشحاتهم لعضوية قيادة المنظمة.. واللافت للنظر، أن النظام الداخلي بصيغته الحالية، ينص على تخصيص بعض الأسماء دون غيرهم بصفة عضو مؤسس، في سياق التأكيد على مكانتهم الاعتبارية في المنظمة، بوصفهم من الأعضاء الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذه المنظمة، ويوجد من بين أعضاء المكتب الوطني الحالي، السيد البشير فتح الله، الذي تنطبق عليه صفة العضو المؤسس بحسب النظام الداخلي.. في المقابل، يبدو أن عضوين من المكتب الحالي للمنظمة، قد استنفذا المدة النيابية المخولة لهما قانونيا، وهما السيدان الشاذلي بن سليمان والحبيب العجيمي، اللذان تنتهي علاقتهما بعضوية المكتب الوطني مع انطلاق أشغال المؤتمر المقرر في التاسع من الشهر المقبل، بعد أن قضيا ثلاث مدد نيابية إلى حدّ الآن(بل إن السيد الشاذلي بن سليمان قضى أربع مدد نيابية إلى حد الآن)، وهو ما فتح باب التأويلات على مصراعيه صلب المكتب الوطني وضمن دوائر المنظمة، بوجود نية لإعادة ترشيح هذين الرجلين إلى المكتب الوطني مجددا. وحسب المعلومات التي توفرت ل "الصباح"، فإن مقترح اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر الوطني الخامس للمنظمة، من المفترض أن يحال على المكتب الوطني (القيادة العليا للمنظمة)، للبتّ فيه واتخاذ قرار بإحالته من عدمها على أنظار المؤتمر، الذي يتوفر على الصلاحية اللازمة لإقراره أو رفضه، على أن يتم إصدار هذا القرار ضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.. سابقة مثيرة... وتعدّ هذه، سابقة لافتة للنظر في تاريخ منظمة الدفاع عن المستهلك، ليس فقط لكون هذا المقترح يقفز على النظام الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة، ولكن لأنه سيكرس في صورة إقراره "تأبيد" بعض الأسماء صلب المكتب الوطني، بما يضرب عملية الانتخاب والتصويت، ويمس من مصداقية المؤتمر الذي يعدّ الإطار الطبيعي والقانوني لصعود أسماء وفشل أخرى وفق لعبة ديمقراطية متعارف عليها في المنظمات والجمعيات.. وبلغة الأرقام، فإن العضو في مثل هذه الحالة، يمكنه أن يستمر في تحمل المسؤولية صلب المنظمة ما لا يقل عن أربعين (40) عاما على النحو التالي: 5 سنوات × 3 دورات = 15 سنة على مستوى هيكل قاعدي، يضاف إليها 5 سنوات × 5 دورات = 25 سنة على مستوى الهيكل المركزي، بما يجعل مجموع فترة الجلوس ضمن دفة التسيير في قيادة المنظمة، نحو الأربعين عاما (15 سنة + 25 سنة = 40 سنة كاملة)، وهي مدة لا تختلف كثيرا عن مدة الخدمة بالنسبة للوظيفة العمومية قبل الإحالة على التقاعد.. ومعنى ذلك، أن العضو القيادي بإمكانه البقاء مدى الحياة ضمن دائرة المسؤولية في هذه المنظمة.. فهل هذا يليق بمنظمة تعتمد التطوع والعمل ضمن الفضاء العمومي والاجتماعي؟ الجدير بالذكر، أن عددا من أعضاء المكتب الوطني ومسؤولين ضمن الهياكل الجهوية والمحلية، كانوا أصدروا وثيقة في الآونة الأخيرة، تضمنت ملاحظات نقدية لمسار المنظمة منذ المؤتمر الأول إلى غاية الوقت الراهن.. للإشارة، فإن مؤتمر منظمة الدفاع عن المستهلك، تقرر عقده أيام 9 و10 و11 نوفمبر المقبل..
