تونس - الصباح شرعت منظمة الدفاع عن المستهلك، في الإعداد لمؤتمرها القادم الذي تقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، وسط خلافات بين بعض أعضائها بشأن بعض الاستعدادات والتحضيرات والقرارات التي رافقت ذلك.. وعلمت "الصباح" من مصادر صلب قيادة المنظمة، أن المكتب الوطني كان عقد اجتماعا في غضون الأيام القليلة الماضية، خصص لمناقشة بعض المسائل التي تهم عملية التحضير للمؤتمر، سواء تعلق الأمر بالجوانب المادية أو الترتيبات العملية الضرورية لذلك.. وكانت قيادة المنظمة شكلت في وقت سابق، لجانا لإعداد المؤتمر، غير أن هذه اللجان أثارت انتقادات أكثر من شخص صلب قيادة المنظمة، سيما من الذين لم تتم استشارتهم في اتخاذ القرار، واعتبروا أن ذلك قفزا عليهم وتجاوزا قانونيا لا مبرر له.. وانتقد بعض أعضاء المكتب الوطني، تسرع قيادة المنظمة في تحديد موعد المؤتمر، سيما وأن المدة التي تفصل المنظمة عن هذا الموعد، لا تزيد عن الشهرين، وهي فترة غير كافية لإعداد لوائح المؤتمر وتحضير التقارير الأدبية والمالية لفروع المنظمة وهياكلها المحلية والجهوية وتجديد الإنخراطات، إلى جانب صعوبة التمكن من إحصاء عدد المشتركين بين مؤتمرين، وهي عملية يفترض أن تقوم بها المنظمة قبل كل مؤتمر، بغاية ضبط عدد المؤتمرين.. تساؤلات حول خطة المدير الإداري بالإضافة إلى ذلك، يوجد الكثير من الامتعاض لدى عدد كبير من أعضاء المكتب الوطني، بخصوص مهمة المدير الإداري للمنظمة الذي كان تم تعيينه منذ فترة طويلة كملحق من وزارة التجارة.. ويأتي هذا الموقف، على خلفية الدور المتعاظم الذي يقوم به المدير الإداري، حيث بات يضطلع بدور يفوق أحيانا دور رئيس المنظمة، بسبب الصلاحيات التي يتحرك فيها، وهي صلاحيات لا يوفرها له القانون الداخلي للمنظمة، إلى جانب كون الصيغة التي وقع على أساسها جلب هذا المسؤول، كانت تقتصر على دوره الإداري، أي الجانب التنظيمي للمنظمة فحسب، غير أن المسؤول الجديد بات "أعلى من رئيس المنظمة"، على حدّ تعبير عديد المسؤولين صلب هذه الجمعية الهامة ضمن نسيج المجتمع المدني في البلاد.. ويبدو أن هذا التداخل بين المهمات والوظائف في المنظمة، أثر على الجانب المؤسساتي داخلها، حيث لم يعد بعض أعضاء المكتب الوطني، يميّزون بين صلاحيات رئيس المنظمة واتساع رقعة تصرف المدير الإداري، الذي أصبح "يتدخل في جميع الأدوار والوظائف"، على حدّ تعبير مسؤول بارز في المنظمة، فضل التكتم على هويته.. ومن غير المستبعد، أن تشهد المنظمة خلال الأيام القادمة، نقاشا مستفيضا بخصوص خطة المدير الإداري باتجاه ضبط صلاحياته وحدود تدخله.. حول مستقبل المنظمة.. بالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن يشهد مؤتمر منظمة الدفاع عن المستهلك، جدلا بخصوص مستقبل المنظمة في أفق الأعوام الخمسة القادمة، سيما من حيث أهدافها وبرامجها وطبيعة تحركاتها ودورها الاقتصادي والتنموي، إلى جانب أسلوبها في التعامل مع المستهلك التونسي، ومع المؤسسات والشركات والمحيط التجاري بشكل عام، وسط مقاربات تتحدث على ضرورة تعديل النظام الأساسي والقانون الداخلي للمنظمة، والرفع من سقف اهتماماتها بالشأن التجاري والاقتصادي في البلاد، وإكسابها نوعا من الاستقلالية في القرار وفي مستوى التحرك، خاصة بالنسبة لفروعها الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى إعادة النظر في التوزيع المالي للمكاتب المحلية والقاعدية، سيما وأن هذه الهياكل القاعدية هي العمود الفقري للمنظمة، في ضوء وجود بعض الهياكل التي تتحرك من دون سند مالي من الجهات المركزية في المنظمة، الأمر الذي تسبب في إعاقة بعض أعمالها وتوصلها إلى نتائج إيجابية في تحركاتها، على غرار مكتب باب بحر ومكاتب تونس بن عروس ومكاتب أخرى عديدة في تطاوين وغيرها.. ويرى بعض أعضاء المكتب الوطني، أن المنظمة مطالبة بأن تبدأ الانخراط في مجهود الرفع من إمكاناتها التقنية من خلال اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة، والبحث عن سبل عملية للتمويل خارج الهبات والمساعدات الرسمية التي تقدمها الحكومة في سياق دعمها للمنظمات والجمعيات.. كما يتوقع أن لا يشهد المؤتمر القادم، تجديدا كبيرا في مستوى بعض الأسماء، بعد أن تم حسم هذا الموضوع من قبل إدارة المنظمة منذ نحو ثلاث سنوات... مذكرة مطالبة.. الجدير بالذكر، أن المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك، كان تحرك بشكل ناجع في الآونة الأخيرة، من خلال رفع مذكرة إلى شركتي "اتصالات تونس" و "تونيزيانا"، بشأن العطب أو الخلل الذي أصاب أجهزة الهاتف الجوال للمواطنين التونسيين، جراء الإنقطاعات التي حصلت الأسبوع المنقضي، وتسببت في خسارة أرصدة من حساباتهم الهاتفية.. وكان حرفاء الشركتين، واجهوا في نهاية الأسبوع الماضي، مشكلات على مستوى التعامل مع الشبكتين، بسبب الأعطاب الفنية وعمليات الانقطاع التي حصلت أثناء اليوم وفي الفترة المسائية.. وتنص المذكرة، التي بعثت بها المنظمة إلى كل من "اتصالات تونس" و "تونيزيانا"، على مطالبة الشركتين بتقديم تعويضات إلى الحرفاء المتضررين.. وتعدّ هذه أول مرة، تطالب فيها منظمة الدفاع عن المستهلك شركة وطنية بتقديم تعويضات للمستهلكين، بعد أن اقتصر دورها خلال السنوات الماضية، على مجرد الإشارة إلى بعض الإخلالات في بعض القطاعات، أو التوصل إلى توقيع اتفاقيات مع بعض الشركات، كثيرا ما كانت حبرا على ورق، أو أن المستهلك التونسي، لم يستفد منها بسبب نقص الدور الإعلامي للمنظمة.. وحسب المعلومات التي حصلت ل "الصباح"، فإن الشركتين تدرسان كيفية التعويض هذه، بل إن شركة "تونيزيانا"، وجدت حلا لذلك من المتوقع أن يستفيد منه الحرفاء في غضون الأيام القليلة القادمة.. ويأمل المسؤولون صلب المنظمة، أن تكون هذه المبادرة منطلقا لتحركات أكثر نجاعة من ذي قبل، بل وأكثر فعالية وانحيازا للمستهلكين..
