عقد يوم الجمعة 6 سبتمبر 2013، الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن التونسي، ندوة صحفية نظّمها بمقره المركزي بتونس العاصمة، تحت عنوان مخاطر الإرهاب وتداعياته وسبل مقاومته، وشدّد على أن تصنيف أنصار الشريعة هو تصنيف سياسي بإمتياز، رافضا أن تتحمّل وزارة الدّاخلية وحدها مسؤولية هذا التصنيف. كما شدّد على أن تونس باتت أرضا للإرهاب وليست منطقة عبور مثلما يسوّق له، وأجمع أعضاء إتحاد نقابات الأمن على أن الإرهاب خطر حقيقي أصبح يستهدف مؤسّسات الدّولة ومواطينيها، منتقدين تعامل السلطات الحالية مع "هذه الآفة"، وعدم جدّية القرارات إزاءها. وفي هذا الإطار، هدّد اتحاد نقابات الأمن التونسي بأن صبرهم نفذ وفي القريب سيكشفون بالأسماء الجهة السياسية وكذلك بعض القضاة الذين هم متواطؤون مع ملفّ الإرهاب ومنه حتى من يحمل نفس الفكر لهذا التنظيم الإرهابي. وقال منتصر الماطري الأمين العام للإتحاد، لقد ضبطنا بعض القضاة في عدد من ولايات الجمهورية في سيارات رباعية الدّفع مع عناصر مورّطة في جرائم إرهابية. إلى جانب الإخلالات التي تمّ التطرّق لها في التعاطي مع ملف الإرهاب، قدّم اتحاد نقابات الأمن جملة من الحلول وأساسها، إحداث قطب قضائي متخصّص في قضايا الإرهاب وتوفير الآليات والضمانات اللازمة في الغرض، وكذلك إحداث هيئة صلب وزارة الدّاخلية تعمل على تقييم آداء الإطارات الأمنية، وإحداث أمن احتياطي مثل الجيش الإحتياطي صلب المؤسّسة العسكرية.