دعا الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي رئیس الجمھوریة المؤقت ورئیس الحكومة المؤقتة ووزيرا العدل والداخلیة الى ضرورة فتح تحقیق وذلك على خلفیة اطلاق سراح بعض العناصر الإرهابیة مؤخرا والمورطة في الأحداث الإرهابیة التي شھدتھا البلاد بعد أن تمّ إيقافهما. وطالب الإتحاد في بیان له بعقد اجتماع وزاري لتفعیل الإجراءات المتصلة بتصنیف أنصار الشریعة كتنظیم إرهابي وتفعیل مقترحاتھ مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوة صحفیة قريبا للكشف عن بعض الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات التي لاحظھا الإتحاد في التعاطي مع ملف الإرهاب. وأشار الاتحاد أن تصنیف الحكومة لأنصار الشریعة بالتنظیم الإرهابي هو قرار سیاسي وحكومي بامتیاز فرضھ الأمن القومي الوطني ویندرج ضمن معطيات ووقائع وحجج دامغة تورط فیھا بعض العناصر في أعمال إرهابیة وتخریبیة وذلك بعد التحري العمیق والدؤوب لرجال الأمن الذین ضحّوا بالغالي والنفیس لإستتباب الأمن الإجتماعي والإقتصادي، والحال أن هذه المجموعة سریة وغیر مرخص فیھا ولا تخضع لقانون الجمعیات.