أصدر الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ووزير العدل ووزير الداخلية الى ضرورة فتح بحث تحقيقي. وذلك على خلفية اطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية المورطة في الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة والكشف عن نتيجته للرأي العام. ولاحظ الإتحاد أن تصنيف الحكومة لأنصار الشريعة بالتنظيم الإرهابي هو قرار سياسي وحكومي بامتياز فرضه الأمن القومي الوطني ويندرج ضمن وقائع وحجج دامغة تورط فيها بعض العناصر في أعمال إرهابية وتخريبية وذلك بعد التحري العميق والدؤوب لرجال الأمن اللذين ضحوا بالغالي والنفيس ليلا نهارا لإستتباب الأمن الإجتماعي والإقتصادي كان ثمنها الإستشهاد والإعتقالات في صفوفهم والحال أن هذه المجموعة سرية وغير مرخص فيها ولا تخضع لقانون الجمعيات.
وطالب الإتحاد في بيانه الى عقد اجتماع وزاري لتفعيل الإجراءات المتصلة بتصنيف أنصار الشريعة تنظيم ارهابي وتفعيل مقترحاته المسلمة للمجلس التأسيسي حول احداث قطب قضائي متخصص في قضايا الإرهاب وتوفير الآليات والضمانات اللازمة في الغرض
كما دعا في بيانه الى عقد ندوة صحفية يقع تحديد مكانها وزمانها لاحقا للكشف عن بعض الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات التي لاحظها الإتحاد في التعاطي مع ملف الإرهاب.