أكدت مراسلة تونس الرقمية ان الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن صرّح خلال ندوة صحفية نظّمها صباح اليوم بمقره المركزي بتونس العاصمة ان تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي في الوقت الراهن هو تصنيف سياسي لا تتحمّله وزارة الداخلية لوحدها مشدّدا في الوقت ذاته أن هذا التصنيف جاء متأخرا. وأضاف إتحاد نقابات الأمن بأنه نبّه منذ 2012 إلى وجود خلايا إرهابيية نائمة متمركزة في بعض أنحاء البلاد ولم تتخذ أنذاك السلطات المعنية اي قرار رسمي في الغرض. وشدّد عدد من النقابيين على غرار الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن منتصر الماطري على وجود إخلالات عديدة في التعامل مع ملف الإرهاب في تونس مشيرا إلى تورّط عدد من القضاة وجهة سياسية لم يسمّها في التواطؤ مع الإرهابيين. كما هدّد الإتحاد بكشف أسماء كل المتواطئين مع الإرهابيين في تونس في صورة عدم التعامل بشكل جدّي وحازم مع هذا الخطر الذي يهدّد إستقرار البلاد و أمنها. وفي سياق متّصل أكّد أعضاء بهذه النقابة الأمنية أنه ليس لديهم أي خلافات أو تصفية حسابات مع السلطة القضائية مشدّدين في الوقت ذاته على ثبوت تورّط عدد من القضاة الذين تعاملوا مع الإرهابيين.