أوقف قاض فيدرالي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من ترحيل سجين تونسي في معتقل غوانتانامو إلى موطنه تونس خشية تعرضه للتعذيب. ويعد قرار القاضي غلاديس كيسلر أمراً غير مسبوق، ويعتبر أول تدخل قضائي مباشر في قضية تتعلق بأحد معتقلي غوانتانامو حيث تتحفظ الولاياتالمتحدة على قرابة 330 شخصاً بدعوى انتمائهم إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وقال محامي المعتقل التونسي ويدعى محمد عبد الرحمن: "إنها المرة الأولى التي يمنح فيها القضاء معتقلاً اي حق ملموس، وفي هذه الحالة هي حق عدم تعريضه للتعذيب من قبل الحكومة التونسية"، نقلاً عن الأسوشيتد برس. ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ حاول الكونغرس نزع صلاحيات القضاء الأمريكي فيما له صلة بالسجناء. وكانت الحكومة التونسية قد بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي محاكمة عائد من غوانتانامو، أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، بحضور ممثلين عن منظمات غير حكومية من ضمنها المنظمة البريطانية "ربريف" ودبلوماسيين أمريكيين ومندوبين عن الصحافة الدولية. وفي بداية الجلسة التي لم تستغرق سوى بضع دقائق، قرّر رئيس المحكمة إرجاءها إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري بطلب من محاميي الدفاع عبد الرؤوف العيادي وريم بن يعقوب، للإطلاع على ملف القضية. وتمّ الحكم على المتهم عبد الله الحاجي بالسجن 10 سنوات، غيابيا عام 1995 لانتمائه لتنظيم غير معروف هو "الجبهة الإسلامية التونسية." وبعودته إلى تونس، بعد أن تسلمته سلطاتها في يونيو/حزيران، قدّم الحاجي اعتراضا على الحكم، حيث يمثل الآن حضوريا أمام المحكمة العسكرية ضمن نفس القضية. 1653 (GMT+04:00) - 10/10/07
