أوقف قاض فيدرالي بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قرارا من القوات المسلحة بترحيل معتقل تونسي في جوانتانامو إلى وطنه خشية تعرضه للتعذيب. ويعد قرار القاضي، ويدعى جلاديس كيسلر، أول تدخل قضائي مباشر في قضية تتعلق بأحد معتقلي قاعدة جوانتانامو التي تحتجز فيها الولاياتالمتحدة قرابة 330 شخصاً بدعوى صلتهم بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، بحسب جماعات ومنظمات لحقوق الإنسان. وجاء في قرار القاضي كيسلر أن: "تنفيذ الحكم يعتبر ضربة مؤلمة للعدالة في حال رحل المعتقل محمد عبد الرحمن، إلى تونس التي يقول إنه سيتعرض فيها للتعذيب". وقال جوسو دينبوكس محامي المعتقل التونسي: "للمرة الأولى يمنح القضاء حقا ملموسا لمعتقل، وهو (في هذه الحالة) حق عدم تعريضه للتعذيب من قبل الحكومة التونسية". ويعني القرار انه في الوقت الحالي لن يكون بإمكان البنتاجون ترحيل محمد عبد الرحمن، الذي صدر بحقه حكم غيابي في تونس التي يقول إنه سيتعرض للتعذيب في حال رحل إليها. وذكر مسئولون أمريكيون في وقت سابق من العام الجاري أن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس متواصلة، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية. منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، ومقرها نيويورك، بدورها أكدت الشهر الماضي أن "السلطات التونسية خرقت اتفاقا يقضي بعدم الإساءة لمعتقلين عائدين من معتقل جوانتنامو منذ 4 أشهر". ونقلت "هيومان رايتس ووتش" أقوال محامي المعتقلين عبد الله بن عمر ولطفي لاغا أنهما "تعرضا للإساءة والتعذيب رغم تأكيد تونس للولايات المتحدة على أنها لن تمسهما". إلا أن الحكومة التونسية نفت تلك المزاعم. وفي تعليقها على قرار وقف الترحيل أوضحت جنيفر داسكال المسئولة بالمنظمة أن: "القرار هو الأول من نوعه منذ حاول الكونجرس نزع صلاحيات القضاء الأمريكي فيما يتعلق بالسجناء، وهو يقول للإدارة الأمريكية إنها عاجزة عن فعل ما تشاء". وفي أواخر سبتمبر الماضي، بدأت في تونس محاكمة عائد من جوانتانامو أمام محكمة عسكرية، بحضور ممثلين عن منظمات غير حكومية منها منظمة "ربريف" البريطانية ودبلوماسيين أمريكيين. إلا أنه وفي بداية الجلسة التي لم تستغرق سوى بضع دقائق، قرّر رئيس المحكمة إرجاءها إلى أكتوبر الجاري استجابة لطلب من محاميي الدفاع عبد الرؤوف العيادي وريم بن يعقوب، للإطلاع على ملف القضية. وبحسب إحصاءات البنتاجون، يبلغ عدد سجناء جوانتانامو نحو 340 سجينا، ممن تتهمهم الولاياتالمتحدة بأن لهم صلات مع طالبان أو القاعدة.
